كيف ستواجه لبنان بكافة أجهزتها ومسؤوليها فضيحة أن «الكل كان يعلم» بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، والتزموا الصمت ومارسوا الاستهتار حتى وقوع الانفجار؟

وفقاً لما بثته قناة «CNN» من مصادر موثوقة اطلعت على وثائق، فإن وزارتي النقل والعدل اللبنانيتين، ووزارات أخرى أبلغت عن التخزين طويل الأمد لشحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.

وذُكر أن تلك الوثائق تتعلق بمراسلات بالبريد الإلكتروني وسجلات المحكمة، علاوة على البيان الذي أصدره مكتب محاماة لبناني، يمثل مصالح طاقم السفينة التي نقلت نترات الأمونيوم إلى بيروت.

وقال المحامون إنهم أرسلوا في يوليو 2014 رسائل إلى إدارة الميناء ووزارة النقل اللبنانية «تحذرهم من خطورة المادة الموجودة على متن السفينة».

ووفق الشبكة الإخبارية الأمريكية، فقد تلقى مكتب المحاماة في الشهر نفسه رسالة من مدير عام النقل البري والبحري تفيد بأنه أرسل طلباً رسمياً إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة «لتفادي غرق السفينة، والتأثيرات الضارة لشحنتها على الميناء».

وجاء في بيان مكتب المحاماة قوله: «أخبرنا (المدير العام) أنه بعث رسالة إلى قيادة القوات البحرية لكي يتخذوا الخطوات اللازمة لإصلاح السفينة ومنعها من الغرق».

وذكرت شبكة «CNN» أنها توجهت إلى وزارتي العدل والنقل اللبنانيتين بطلب للتعليق، وكذلك إلى إدارة الميناء، لكنها لم تتلق أي رد.

وفي المقابل، كشفت قناة «او تي في» العائدة للتيار الوطني الحر، إن أول تقرير صدر عن مديرية أمن الدولة عن المواد المتفجرة في مرفأ بيروت جاء بتاريخ 10 ديسمبر 2019، ورُفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة، ثمّ صدر التقرير الثاني في 4 يونيو 2020 وسُلّم لعون ودياب والتقرير الثالث في 20 يوليو الماضي، ورُفع مجدّداً إليهما.

وكان المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر أكد أن الجمارك أرسلت 6 وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن المادة تشكل خطراً.