ينعقد اليوم (الأحد) المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحد. وتحدث مصدر في الإليزيه عن الحضور الدولي في المؤتمر الذي سينعقد عبر الفيديو فقال إن هذا الحضور سيشمل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا وإيطاليا، أما عربياً فستحضر مصر والأردن والعراق، ودُعيت إلى الحضور السعودية والكويت والإمارات.

وفي وقت لاحق أكد الإليزيه رسمياً أن السعودية ستُمثل في المؤتمر بوزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، والكويت برئيس وزرائها صباح الخالد الحمد الصباح، والعراق برئيس وزرائه مصطفى الكاظمي.

وكشف المصدر الرئاسي بعضاً من مضمون الاتصال الهاتفي الذي جرى الجمعة بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي دونالد ترمب، إذ دعا ماكرون ترمب إلى الإقلاع عن سياسة الضغط الأقصى والعقوبات التي تعطي نتائج عكسية وتصبّ في النهاية في صالح مَن يُفترض أنها تستهدفهم، كما طالب ماكرون بعدم ترك لبنان بداعي أن إيران وحزب الله حاضران جداً فيه، بل العودة إلى الاستثمار سياسياً في هذا البلد.

وقال المسؤول في الإليزيه إن وكالات الأمم المتحدة حاضرة جداً في لبنان وستمرّ المساعدات من خلالها ومن خلال آليات أخرى يعتمدها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كما أن «هناك مؤسسات لبنانية تعمل جيداً، فالجيش اللبناني مؤسسة فاعلة وكذلك الصليب الأحمر اللبناني»، وفي كلّ الأحوال «لن يكون هناك شيك على بياض للسلطات اللبنانية».

وحول المفاوضات بين الجهات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، قال المصدر في الإليزيه إن هذه المفاوضات لم تصل إلى نتيجة ليس لأن الصندوق فرض مطالب كثيرة، «هو لم يصل أصلاً إلى مرحلة فرض مطالب لأنه لم يتمكن بعد من الوصول إلى الحسابات العامة». وذكّر بأن صندوق النقد وعد لبنان بـ«حزمة مساعدات ودعم تأخذ في الاعتبار الحاجات الضرورية للشعب اللبناني» في حال تعاونت السلطات اللبنانية، وهذا التعاون يحصل من خلال «الالتزام الفوري بإصلاحات أساسية من بينها إصلاح قطاع الكهرباء وجمع الضرائب في المطارات والمرافئ، بما يسمح بضمان موارد للدولة ضمن شروط الوضوح والإدارة الرشيدة، وبما يتيح للأسرة الدولية الالتزام حيال لبنان ويسمح لصندوق النقد الدولي بالدخول في اللعبة».

وحول المساعدات التي ستصل إلى لبنان، قال المصدر إنها ستسلك 4 مسارات: المساعدة الطبية العاجلة في مجال الأدوية المفقودة خصوصاً أن «أطباء كثيرين طلبوا أدوية أساسية» لا يُستغنى عنها ولم تعد متوفرة، والمسار الثاني يتعلق بالمساعدات الغذائية، والثالث «يركّز على تدعيم المباني المتضررة، لأسباب أمنية»، أما المسار الرابع «فيذهب نحو ترميم المدارس».