توقع عضو اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي بمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد الدعيلج الشمري، انسحاب طلاب وطالبات المدارس الأهلية في حالة إقرار التعليم عن بعد، أو تخفيض الرسوم من قبل المدارس للحفاظ على الطلاب، مؤكداً أن المستثمرين في مدارس التعليم الأهلي يتجهون إلى تجميد النشاط أو الخروج من السوق.

وقال لـ«عكاظ»: يواجه التعليم العام تحديا كبيرا في استخدام التعليم عن بعد كبديل عن تعليم الطلاب في المدارس، لأسباب كثيرة ليس هذا مجال الحديث عنها.

وأضاف: «في هذه الظروف سيقارن أولياء أمور طلاب المدارس الأهلية بين التعليم عن بعد في المدارس الحكومية المجانية والمدارس الأهلية وسيقرر بعضهم تسجيل أبنائهم في مدارس حكومية، بينما سيتفاوض آخرون مع مدارس أبنائهم وبناتهم لتخفيض الرسوم الدراسية أو الانتقال إلى مدارس أهلية أخرى برسوم أقل».

وأشار الشمري إلى أن ملاك المدارس الأهلية «سيجدون أنفسهم أمام إشكالات متعددة؛ فالتعليم عن بعد سيقلص من إيراداتهم إما بانسحاب الطلاب أو بتخفيض الرسوم، وهم ملزمون بعقود مع موظفين وموظفات وموردين ومؤجري المباني المدرسية. كما أنهم ملزمون بالتقيد بأنظمة الموارد البشرية ووزارة التعليم ووزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ما يجعل خياراتهم في خفض التكاليف محدودة جداً. ويضاف إلى ذلك التزامهم بدفع الرسوم الحكومية المطلوبة منهم حتى لو تم تأجيل سدادها»، مضيفا أن خسائر المدارس الأهلية في هذا العام ستكون كبيرة جداً، ومن أهم أسبابها رواتب العاملين كونها أكبر بند في مصاريف التشغيل، ومن الصعوبة بمكان تقليصها بما يتناسب مع تدني الإيرادات، وبناء على ذلك فقد يضطر بعض المستثمرين الى تجميد النشاط أو الخروج من السوق.

ولفت الشمري إلى أن أكثر المراحل تضرراً في هذه المرحلة هي رياض الأطفال والصفوف المبكرة التي سيكون فيها التعليم عن بعد صعباً جداً، لحاجة هذه المرحلة العمرية الى التدريس المباشر، ولذا فإن المستثمرين في رياض الأطفال والصفوف المبكرة سيواجهون عاماً صعباً بموارد شحيحة وتكاليف تشغيل مستمرة. وندعو الله عز وجل بأن تزول هذه الجائحة سريعاً حتى يسلم الجميع من هذا المرض، ويتمكن أبناؤنا وبناتنا من الدراسة على الوجه الأكمل في المدارس الحكومية والأهلية وبقية المراحل الدراسية الجامعية والعليا.