حولت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، قسم الأنظمة بكلية الإدارة والأعمال، إلى كلية مستقلة، تحت مسمى كلية القانون، بعد قرار مجلس شؤون الجامعات القاضي بالموافقة على فصل قسم الأنظمة عن كلية الإدارة والأعمال وتحويله لكلية للقانون تتضمن قسمي القانون العام، والقانون الخاص، مع بداية العام الجامعي 1442هـ.

ويأتي هذا التوجه من الجامعة للمساهمة في سد احتياج سوق العمل وتلبيةً للحاجة الملحة في إمداد وتأمين كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها بالكوادر النسائية المؤهلة والقادرة على مراجعة الأنظمة والقوانين وسن أنظمة جديدة تواكب التطورات التشريعية وتتوافق مع رؤية المملكة وتطلعاتها.

وفي هذا الشأن أعربت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، عن شكرها لمعالي وزير التعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على الموافقة على قرار فصل قسم الأنظمة من كلية الإدارة والأعمال وإعادة هيكلته في كلية مستقلة، وعلى دعمه ومتابعة معاليه الدائمة للمسيرة التعليمية، مؤكدة أن هذا القرار جاء إيماناً من جامعة الأميرة نورة بضرورة فتح آفاق جديدة لطالباتها تربطهم بوظائف المستقبل، وتفعيلاً لرؤية المملكة 2030 المتضمنة حزمة من البرامج التنموية بمعناها الواسع التي لا تتحقق إلا بأنظمة وتشريعات تولد بيئة محفزة ومشجعة لبيئة الأعمال في القطاعين الحكومي والأهلي، وهو ما يتطلب توفير متخصصات في مجالات عدة لمواكبة حجم الاستثمار، وتخصص القانون هو أحد أهم هذه التخصصات الداعمة لتحقيق الأهداف التنموية.

وأبانت رئيسة الجامعة، أن هذا التوجه لدى الجامعة في دراسة احتياجات سوق العمل يمثل استراتيجية أساسية لكل مخرجات الجامعة المستقبلية، مضيفة بالقول: «هدفنا في جامعة الأميرة نورة يكمن في خلق فرص جديدة وغير مسبوقة للمرأة السعودية في سوق العمل، وتقديم الدعم لها لتنمية مواهبها وتعزيز قدراتها ومهاراتها، وتمكينها من أداء دورها القيادي في التنمية، وزيادة نسبة مشاركتها المهنية في جميع المجالات، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 30%، وتشجيعها على المنافسة محلياً وعالمياً، لتكون بذلك شريكاً أساسياً وفاعلاً في بناء وطنها».

ومن جانبها أوضحت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، أنه تم الوقوف على احتياج سوق العمل بالتواصل مع عدد من الوزارات التي أكدت وجود احتياج ملح لكوادر قانونية في مختلف التخصصات القانونية، كما أفادت إحصاءات الهيئة السعودية للمحامين لعام 2019م بوجود نقص ظاهر في أعداد المحامين المرخص لهم مزاولة مهنة المحاماة (محامي واحد لكل 9100 فرد في المملكة) مما يؤيد تأهيل كوادر متخصصة في القانون، ومنها بالتأكيد العنصر النسائي تحديداً بعد التطورات التشريعية التي شهدتها المملكة فيما يخص إصدار التراخيص للمرأة بالترافع أمام المحاكم.

وأشارت الرشيد إلى أن تحول قسم الأنظمة إلى كلية مستقلة سيمنح الطالبات فرصة لدراسة مواد تخصصية أكثر تصب في مجال القانون والأنظمة والتشريعات، كما سينعكس ذلك على مستوى التدريب من خلال بناء شراكات واتفاقيات مع جهات قانونية متنوعة وقوية في مجال التدريب القانوني مما يعود بالنفع بلا شك على تدريب الطالبات.

وأردفت الرشيد: «ستتمكن الكلية الوليدة بإذن الله في التوسع والدخول في اتفاقيات أو شراكات مع جامعات عالمية، طامحين أن ينتج ذلك عن برامج جديدة متخصصة وبرامج دراسات عليا في المستقبل القريب».

يأتي ذلك امتداداً للتجارب العالمية والعربية والإقليمية ذات الصلة، وانسجاماً مع التوجهات المنشودة حيال الوظائف المستقبلية، ونظراً لكون جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أخذت على عاتقها مواكبة التطورات السريعة فيما يخص تنوع النشاط القانوني في المملكة على المستويين الوطني والدولي، مما يستدعي استقلال دراسة القانون في كلية للمساهمة في تحقيق هذا الغرض.