7 خطوات رئيسة لبناء «إستراتيجيات التواصل الجديدة للعلاقات العامة الموازية لخطط التعافي الحكومية»، كما حددتها وحدة الدراسات التحليلية بـإحدى شركات الاستشارات الإستراتيجية والإعلامية، والتي شددت في تقريرها الاستشاري على أهمية فهم التهديدات الاقتصادية والصحية التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا عند التعامل مع القطاع العام.

وبين الدليل أن العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص أصبحت بالغة الأهمية؛ من أجل بذل مزيد من الخطوات لحماية الوظائف، لذلك تحتاج الشركات إلى تفعيل عنصر الاستباقية في جهودها مع القطاع العام، الذي تقع عليه مسؤولية الرد الفوري، والتفاعل مع المواقف الجديدة.

ومما جاء في سياق الدليل الإرشادي: أنه وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، كانت الشركات الكبرى ومجموعات المصالح، تتنافس في التأثير على السياسات الحكومية في إدارة التداعيات الاقتصادية للجائحة؛ لأن ذلك سيضمن لها بناء «إستراتيجية علاقات عامة سليمة عند التعامل مع القطاع الحكومي»، وفق معادلة أنها «جزء من الحل لا المشكلة».

ووضع صانعو الدليل في قائمة الخطوات الرئيسة للتعامل مع القطاع الحكومي في مدة ما بعد التعافي، حيث إنه يقع على عاتقهم تحديد طريقة التواصل مع القطاع الحكومي، مع التشديد على أهمية أن تظل إستراتيجيات العلاقات العامة والتواصل في مقدمة أولويات قادة الأعمال؛ لتحفيز طرق التعافي الاقتصادي بشكل إيجابي.

أما الخطوة الثانية فحددت بـإدارة أصحاب المصلحة، حيث تحتاج الشركات إلى مراجعة ومتابعة المبادئ التوجيهية الجديدة، وتطورات القطاع الذي تعمل فيه على المستويين الوطني والدولي.

وركز مسار الخطوة الثالثة على تدعيم الواقع الافتراضي لأعمال القطاع الحكومي؛ من خلال دعم مسار منظومة العمل عن بُعد، خاصة في ظل استمرار الجائحة، وعدم وجود توقيت رسمي محدد للانتهاء من الأزمة الصحية، مؤكداً أن الإدارات الحكومية أصبحت تفضل التفاعل الافتراضي مع جماهيرها الداخلية والخارجية، وهي نقطة مهمة على القطاع الخاص الالتفات إليها عند بناء إستراتيجية التواصل.

وشدد صانعو الدليل الإرشادي على أهمية فهم إطارات مشاركة القطاع الحكومي في الإدارة وإستراتيجياتها؛ للتعافي من الركود الاقتصادي، وإدراج ذلك ضمن إستراتيجيات التواصل مع القطاع العام، الذي تزداد حاجته للقطاع الخاص؛ لتلبية احتياجاته في ما يتعلق بالمهارات والموارد المطلوبة.

وسلطت الخطوة الخامسة الضوء على عامل «الشفافية»، وطالب الدليل الشركات بالشفافية عند التعامل مع المعونات الحكومية المقدمة إليها، مع أهمية إثبات سلوكها المسؤول والمتزن في كافة أنشطتها لتقديم نفسها بصفتها جزءاً من خطة التعافي، موصياً قيادة الشركات إلى ضمان نزاهة تعاونهم مع القطاع الحكومي، والإبلاغ بطريقة علنية عن الجهود التي يشاركون فيها طوال فترة الأزمة.

ووضع الدليل الإرشادي عنوان الخطوة السادسة تحت بند «التخطيط الذكي»، مؤكداً أن الحكومات تعمل حالياً على خطط التعافي العاجلة؛ لإعادة تنشيط اقتصاداتها، لذا على الشركات تطوير خططها للعلاقات العامة بشكل متكامل؛ للبقاء على تواصل مع الكيانات المحددة وأصحاب المصلحة الذين تحتاج المشاركة معهم، ومن ضمنهم: وسائل الإعلام، والموظفون، والعملاء، والمسؤولون الحكوميون والجمهور، مع أهمية استعدادها لمواجهة التغيرات المفاجئة الناجمة عن التشريعات التي لها علاقة تماس بمسار عملها.

وأما الخطوة الأخيرة في بناء الدليل، فقد ركز على محور «صناعة الفرص» من خلال تشجيع الشركات على المشاركة الفاعلة في خطط التعافي الاقتصادية والاجتماعية الحكومية، وأوصى التقرير بتقديم الشركات نفسها بصفتها خبيراً للقطاع العام؛ لمساعدته على تجاوز التحديات المالية التي تسببت بها جائحة كورونا في هيكل الاقتصاد الوطني.