من المرجح أن يمهد رفض مجلس الأمن مشروع قرار تمديد حظر السلاح على إيران، المواجهة بين القوى العالمية واتباع الولايات المتحدة الخطة «ب»، كون الاتفاق تنتهي صلاحيته في أكتوبر القادم، ولن ترضى واشنطن إلا بتمديده عبر الانتقال إلى «الخطة ب» في مساعيها الحثيثة لإعادة فرض العقوبات الدولية تلقائياً على إيران، بموجب مبدأ «سناب باك» المنصوص عليه في القرار 2231. وأكد دبلوماسيون أن واشنطن ستباشر خطوات عملية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ عام 2007. قبل أن تنتهي مفاعيله في 18 أكتوبر القادم بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، إضافة إلى إعادة فرض كل العقوبات الأخرى التلقائية الذي يسمح لأي طرف في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، بتحريك هذه الآلية إذا أخلت إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق، الذي صادق عليه مجلس الأمن بموجب القرار 2231. وأوضح دبلوماسيون، على اطلاع بطبيعة تحرك الإدارة الأمريكية، أن من حق واشنطن تفعيل آلية (سناب باك) لإعادة فرض العقوبات؛ من طرف واحد لأن الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاق لن تدعمها في هذه الخطوة، باعتبار أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، أفقدها امتيازات هذا الاتفاق.

وجاء رفض مشروع القرار الأمريكي بتمديد فرض حظر الأسلحة على إيران بعدما فشل في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره. ورفضت روسيا والصين مشروع القرار برمته فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت ولم تعط موافقتها إلا دولتان الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان.

مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، وصف رفض التصويت على مشروع القرار بـ«المخيّب للآمال»، لكنه قال «الأمر لم ينته بعد»، في إشارة إلى وجود خيارات متعددة لدى الإدارة الأمريكية. وكان مجلس التعاون الخليجي بعث رسالة إلى مجلس الأمن للمطالبة بتمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231، كون إيران لم تلتزم، ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015، بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار مباشرة، وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح، غير أن قطر كعادتها خرجت عن الإجماع الخليجي كونها شريكة في الإرهاب الإيراني.. إيران ستظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم والمجتمع الدولي لن يسمح لنظام خامنئي في استمرار إرهابه.