أوضحت المتحدث باسم وزارة التعليم للتعليم العام ابتسام الشهري، أن قرار بدء الدراسة عن بُعد جاء بالتنسيق مع وزارتي الصحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تقويم التعليم والتدريب وبرنامج تنمية القدرات البشرية، رغم إدراك وزارة التعليم أهمية الدراسة حضوريا، لاسيما طلاب الصفوف الأولية. وأكدت أن الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على دراسة المستجدات كافة لآلية عودة الدراسة، ووضع الاحتمالات كافة حماية للإنسان، لافتة إلى أن الوزارة تابعت التجارب الدولية في العودة للدراسة حضوريا وحجم الإصابات المسجلة، فوجدت الوزارة أن الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات من خلال التعليم عن بعد الخيار الأسلم، مع توفير الإمكانات كافة. وأشارت إلى حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس ومكاتب التعليم طيلة أيام العمل، مع تطبيق العمل المرن، من أجل سلامتهم والحفاظ على صحتهم، وسيكون حضور جزء من المعلمين والمعلمات ليوم واحد في الأسبوع، وفق مهام محددة بالتنسيق مع إدارة المدرسة، لمتابعة تقارير أداء التواصل مع الطلاب الذين قد يواجهون صعوبة في التكليفات أو التقييمات، أو عدم تمكنهم من استخدام المنصات عن بعد، مع الالتزام بالمحافظة على سلامتهم أثناء الحضور، مشيرة إلى أن لمكتب التعليم الصلاحية في استثناء بعض حالات المعلمين والمعلمات الذين قد يصعب أو يتعذر وصولهم للمدرسة.

وأشارت المتحدث باسم وزارة التعليم إلى أن اليوم الدراسي سيكون على فترتين للمرحلة المتوسطة والثانوية، بداية من الساعة السابعة صباحا، والمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا، لتمكين الأسر من متابعة أبنائهم ومساعدتهم ودعمهم في التعلم عن بعد، ولتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم للتعليم الجامعي طارق الأحمري، أن الدليل الاسترشادي لعودة الدراسة الجامعية يشرح الإجراءات الوقائية والاحترازية وحوكمة العودة الآمنة. وبين أن الدليل الاسترشادي اقترح توزيع الشعب الدراسية للمقررات العملية على 3 فترات، تبدأ الفترة الأولى من 8ص إلى 12م، والفترة الثانية من 1م إلى 5م، والفترة الثالثة من 6م إلى 10م، حرصاً على تقليص كثافة حضور الطلاب والطالبات في الشعب العملية، بما يضمن سلامتهم.

وأفاد أن الجهات التعليمية والمجالس المهنية ستعمل على توزيع حضور الطلاب والطالبات في المقررات العملية والتدريبية، وفقاً لصلاحياتها والمعطيات والمستجدات، مع الأخذ بما تضمنه الدليل الاسترشادي والاحترازات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

ولفت الأحمري إلى أن الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ستتولى اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها.