ما حقيقة «2231» ؟.. ملالي قُم في ورطة
الإصبع الأمريكي على الزناد.. تبقى 60 يوماً
الاثنين / 27 / ذو الحجة / 1441 هـ الاثنين 17 أغسطس 2020 02:40
فهيم الحامد (جدة) falhamid2@
مع اقتراب موعد تمديد حظر السلاح على إيران بموجب الفقرة الخامسة من القرار الأممي 2231، وهو 17 أكتوبر، أشعل قرار مجلس الأمن برفض المشروع الأمريكي بتمديد حظر السلاح المعركة من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وإيران، حيث شن مسؤولون أمريكيون هجوماً عنيفاً على معارضي القرار، ملوحين باستخدام «سناب باك»، ويعني الضغط على الزناد، أو آلية «العودة التلقائية للعقوبات»، المنصوص عليها في القرار 2231، ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015. إذ تتيح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق.
وبحسب إفادة قانونيين أن الأمم المتحدة تستطيع فتح تحقيق يستمر 30 يوماً قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.
وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ «سناب باك» من دون موافقة مجلس الأمن.
وبالتالي تعود على إيران كافة العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن قبل أن يعلقها الاتفاق والقرار 2231 الذي تم إقراره في يوليو 2015.
وفي حال تطبيق الأمم المتحدة آلية «سناب باك» سيسمح للدول الأعضاء بإعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران من جانب واحد، والتي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي. ومع انتهاء حظر الأسلحة على إيران بعد نحو شهرين، ستفرض الحكومة الأمريكية على إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب بما في ذلك الأبحاث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يساهم في تلك الأنشطة. كما تمنع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وستعاد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات بهذا الخصوص.
كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من وإلى إيران وستحصل على تصاريح بمصادرة أي شحنة محظورة. وإضافة إلى حظر صادرات النفط والغاز سيتم فرض عقوبات على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات التي باتت المتنفس الوحيد للاقتصاد الإيراني المتهالك.
بيد أن إيران وحليفيها الإستراتيجيين الحاليين (الصين، وروسيا)، يصرون على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ألغى حقها في القرار 2231، ومن ثم تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي إلى عودة القرارات والعقوبات النووية السابقة، وبدأ حظر الأسلحة على إيران ومدته 8 سنوات، في عام 2010 عندما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1929، لكن القرار 2231 ينص على انتهاء الحظر في 18 أكتوبر المقبل، شرط التزام طهران بتعهداتها.
لكن إيران لم تتعهد ببنود وروح الاتفاق النووي منذ توقيعه، بل قامت بالتصعيد منذ انسحاب واشنطن منه في مايو 2018.
وسيسمح انتهاء الحظر لطهران شراء طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ودبابات وغواصات وصواريخ يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلومتر، وسط تحذيرات من مخاطر وصول السلاح إلى إيران ووكلائها في المنطقة.
وبحسب إفادة قانونيين أن الأمم المتحدة تستطيع فتح تحقيق يستمر 30 يوماً قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.
وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ «سناب باك» من دون موافقة مجلس الأمن.
وبالتالي تعود على إيران كافة العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن قبل أن يعلقها الاتفاق والقرار 2231 الذي تم إقراره في يوليو 2015.
وفي حال تطبيق الأمم المتحدة آلية «سناب باك» سيسمح للدول الأعضاء بإعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران من جانب واحد، والتي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي. ومع انتهاء حظر الأسلحة على إيران بعد نحو شهرين، ستفرض الحكومة الأمريكية على إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب بما في ذلك الأبحاث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يساهم في تلك الأنشطة. كما تمنع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وستعاد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات بهذا الخصوص.
كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من وإلى إيران وستحصل على تصاريح بمصادرة أي شحنة محظورة. وإضافة إلى حظر صادرات النفط والغاز سيتم فرض عقوبات على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات التي باتت المتنفس الوحيد للاقتصاد الإيراني المتهالك.
بيد أن إيران وحليفيها الإستراتيجيين الحاليين (الصين، وروسيا)، يصرون على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ألغى حقها في القرار 2231، ومن ثم تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي إلى عودة القرارات والعقوبات النووية السابقة، وبدأ حظر الأسلحة على إيران ومدته 8 سنوات، في عام 2010 عندما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1929، لكن القرار 2231 ينص على انتهاء الحظر في 18 أكتوبر المقبل، شرط التزام طهران بتعهداتها.
لكن إيران لم تتعهد ببنود وروح الاتفاق النووي منذ توقيعه، بل قامت بالتصعيد منذ انسحاب واشنطن منه في مايو 2018.
وسيسمح انتهاء الحظر لطهران شراء طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ودبابات وغواصات وصواريخ يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلومتر، وسط تحذيرات من مخاطر وصول السلاح إلى إيران ووكلائها في المنطقة.