يبدو رئيس النظام الإيراني حسن روحاني كطائر«مهيض الجناح» في مواجهة البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون، فبعد رفضه منح الثقة لمرشحه لحقيبة الصناعة والمناجم والتجارة، تلقى روحاني صفعة جديدة، إذ أعلن النائب أبوالفضل أبو ترابي، أن رئيسي السلطة القضائية إبراهيم رئيسي والبرلمان باقر قاليباف، بعثا رسالة إلى المرشد علي خامنئي، أكدا فيها معارضتهما لقرار روحاني طرح سندات نفطية في البورصة. وقال أمام البرلمان أمس (الأحد)، إن رئيسي وقاليباف، وصفا القرار الرئيس بأنه «مخالف للقرار الذي اتخذه مجلس السلطات الثلاث». وأكد أن النواب يعارضون قرار الحكومة ويعتقدون أنه سيجعل البلاد تواجه صعوبات أكثر.

وكان روحاني أعلن الأسبوع الماضي عن تلك الخطة في إطار ما وصفه بالانفراجة، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية، إلا أن العديد من الانتقادات وجهت إليها. في غضون ذلك، وبعد مصادرة واشنطن للمرة الأولى قبل 4 أيام ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا في إطار تكثيف حملة الضغط القصوى على طهران، كشف مسؤولون أمريكيون أن هذه الشحنات تم تسليمها طوعاً من قبل مالكها اليوناني. وأضاف المسؤولون بحسب ما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس، أن هذا الإجراء جاء نتيجة جهود رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الإيرانية، براين هوك.

يذكر أن قيمة شحنة الوقود المصادرة تقدر بنحو 40 مليون دولار. ويمكن، بحسب الخارجية الأمريكية استخدامها لتقديم دعم مالي لـ«ضحايا الإرهاب».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مخاوف المسؤولين الأمريكيين المتزايدة بشأن تنامي النشاط الاقتصادي بين إيران وفنزويلا.

وفي يوليو رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شحنات وقود إيرانية لفنزويلا، مشيرة إلى شخص مقيم في إيران «مرتبط بالحرس الثوري»، وأعد الشحنات، إلا أن مالك الناقلة اليوناني نفى في مقابلة الشهر الماضي، وجود أي صلة له بالحرس الثوري.