أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، تمديد إعفاء «المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب» 3 أشهر إضافية، وإعفاءهم من كل الغرامات المترتبة.

وقالت الهيئة، إن «الدولة سعت لوضع القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة الفرد، ويتم من خلالها مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم اليوم في ظل التحدي الراهن لمواجهة كورونا».

وأوضح مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ اللواء سعيد راكان الراشدي، أن «التمديد يبدأ من الثلاثاء القادم وحتى نوفمبر المقبل، متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس الماضي، ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة».

وأفاد الراشدي، بأن «القرار يشمل جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الاجانب، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان بشرط مغادرة الدولة».