عاد موضوع التستر التجاري إلى الواجهة بصدور التوجيه السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري واقتراح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، كما جاء في نص القرار، والحقيقة أن الظاهرة لم تختف أو حتى يتقلص انتشارها رغم كل ما اتخذ من إجراءات سابقاً لأنها عالم متشعب ومتجذر من الفساد والتحايل له مراكز قواه القادرة على التحايل والالتفاف على الأنظمة، وبالطبع لا يحدث ذلك إلا بغض نظر عيون بعض المسؤولين الفاسدين الذين يفترض أنهم يحمون الوطن من هذا الوباء.

مشكلة التستر التجاري أنه بمرور الوقت لم يعد ينطبق عليه وصف التستر، فقد تحول إلى شبه ظاهرة علنية يكاد المجتمع في كثير من الأحيان تحديد أطرافها، في كل حي باتساع المملكة تكفي نظرة واحدة على سلاسل التموين كمثال لنرى كيف تدار ومن يديرها ويملكها فعلياً من الجنسيات الأجنبية، وبإلقاء نظرة على السجل التجاري سنعرف فوراً اسم الشخص السعودي الذي يقبض الفتات مقابل تحويل المليارات بطرق غير قانونية إلى الخارج في نزيف بشع للمال وخراب للاقتصاد الوطني، وأما إذا صعدنا إلى مستويات أعلى من الأعمال فسوف يتأكد لنا أننا نتعامى عمداً عن تستر من نوع ضخم ينتشر في كل الاتجاهات.

المسألة في حقيقتها تتجاوز كونها ضرراً اقتصادياً فقط لأنها قد تضر الوطن في جوانب خطيرة، المتستر على نشاط اقتصادي تديره تكتلات أجنبية لا يختلف كثيراً عن المتستر على نشاط إرهابي يستهدف الوطن، كلاهما خيانة قبيحة، ولن نستطيع القضاء عليها إلا بنصب مشانق النظام العقابي للمتسترين بلا استثناء، المرحلة لم تعد تحتمل المهادنة ولا التسامح مع الذين يضرون الوطن بأي شكل.

نريد لهذا المصطلح القبيح (التستر) أن يختفي فعلياً من لغتنا المتداولة.

كاتب سعودي

habutalib@hotmail.com