تخطط الإدارة الأمريكية لفرض حزمة جديدة من العقوبات لتشديد الخناق على نظام الأسد. وكشف مسؤولون أمريكيون أن القائمة المنتظرة سوف تطال مقربين من النظام السوري. وأفاد المسؤولون بأن إدارة الرئيس ترمب، تستعد لتوسيع قائمتها السوداء من خلال التركيز على شبكات الدعم المالي خارج الدولة التي مزقتها الحرب في محاولة متجددة لإجبار النظام السوري على إجراء محادثات سلام.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (الإثنين)، عن هؤلاء المسؤولين قولهم: إن استهداف شريان الحياة المالي للنظام من مؤيدين في دول أخرى سيؤدي إلى تصعيد الضغط الدولي من أجل سلام تفاوضي وانتقال سياسي.

ولفتوا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى قطع التمويل عن نظام الأسد من الخارج، والتحقيق في شبكات الشركات الدولية المرتبطة به، وتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على الحكومات، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، لقطع التدفقات النقدية.

وأوضح مسؤولون أمريكيون وغربيون، أنه يجري التحضير لفرض عقوبات إضافية، مع وجود العديد من الاتصالات والشبكات الأخرى قيد الفحص. وقالوا إن هؤلاء يشملون مؤيدين ومشاركين للنظام السوري في لبنان ودول أخرى، إضافة إلى شركات عقارية وشركات أخرى في أوروبا مرتبطة بعائلة الأسد، إضافة إلى رجل أعمال سوري بارز مرتبط بالأسد.

وتأتي هذه الجهود في أعقاب تحركات وزارتي الخزانة والخارجية لفرض عقوبات على ما يقارب 36 فرداً وشركات على مدار الشهرين الماضيين، والتركيز على أفراد عائلة الأسد الذين تعتبر واشنطن أنهم يشكلون جوهر هيكل السلطة ويساعدون في تمويلها. وطالت العقوبات الأخيرة نجل الأسد وزوجته.

وفرضت إدارة ترمب عقوبات على أفراد من عائلة الأسد وآخرين بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين، الذي يسعى للضغط على النظام بشأن العنف ضد المدنيين. وأدرجت الإدارة الأمريكية شركات ومسؤولين إيرانيين وروساً على القائمة السوداء لدعمهم لنظام الأسد، باستخدام سلطات عقوبات منفصلة.