تغريم منشأة طبية 200 ألف لتأخير مستحقات طبيب مفصول
الثلاثاء / 28 / ذو الحجة / 1441 هـ الثلاثاء 18 أغسطس 2020 03:32
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
ألزمت محكمة عمالية سعودية، مجمعاً طبياً في إحدى المحافظات بدفع مبلغ ٢٨٠ ألف ريال مستحقات وظيفية لطبيب سعودي عقب إنهاء خدماته، وألزمته بمنح الطبيب شهادة خدمة عن فترة عمله، إضافة إلى فرض غرامة 200 ألف ريال بسبب تأخر المجمع في سداد أجرة الطبيب بلا مبرر، على أن يتم تحصيل الغرامة وفق الإجراءات المتبعة لتحصيل الأموال العامة للدولة.
وكان طبيب يعمل استشاريا تقدم أمام المحكمة بدعوى ذكر فيها أن منشأة طبية أنهت العلاقة العمالية معه دون سبب مشروع ما تسبب له بأضرار، مطالباً في دعواه بمستحقاته الوظيفية في مدة العقد، ومستحقات نهاية الخدمة، وتعويضا عن إنهاء عقده حسب المادة (٧٧) وفق نظام العمل، وقدم الطبيب للمحكمة العمالية إيداعات لراتبه بـ٤٦ ألف ريال شهريا، وشهادات تعريف سابقة لإثبات عقد العمل مع المنشأة الطبية التي غابت عن الجلسات رغم تبليغها إلكترونيا، ودرست المحكمة الوثائق المقدمة من الطبيب وطلبت منه اليمين القضائي على صحة دعواه، وانتهت إلى صدور حكمها.
وأوضحت القانونية سارة ثابت لـ«عكاظ» أن نظام العمل نص على أنه إذا انتهت علاقة العمل فإنه يجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. وأشارت إلى أن النظام أجبر صاحب العمل أن يلتزم عند انتهاء عقد العمل بأن يعطي للعامل -بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير، ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل، أو يقلل من فرص العمل أمامه.
وأضافت أن المحاكم العمالية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، ومنها المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية على العامل، وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وكانت وزارة العدل أعلنت تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوماً، إذ أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوم، و3.37 جلسة، في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.
وكان طبيب يعمل استشاريا تقدم أمام المحكمة بدعوى ذكر فيها أن منشأة طبية أنهت العلاقة العمالية معه دون سبب مشروع ما تسبب له بأضرار، مطالباً في دعواه بمستحقاته الوظيفية في مدة العقد، ومستحقات نهاية الخدمة، وتعويضا عن إنهاء عقده حسب المادة (٧٧) وفق نظام العمل، وقدم الطبيب للمحكمة العمالية إيداعات لراتبه بـ٤٦ ألف ريال شهريا، وشهادات تعريف سابقة لإثبات عقد العمل مع المنشأة الطبية التي غابت عن الجلسات رغم تبليغها إلكترونيا، ودرست المحكمة الوثائق المقدمة من الطبيب وطلبت منه اليمين القضائي على صحة دعواه، وانتهت إلى صدور حكمها.
وأوضحت القانونية سارة ثابت لـ«عكاظ» أن نظام العمل نص على أنه إذا انتهت علاقة العمل فإنه يجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. وأشارت إلى أن النظام أجبر صاحب العمل أن يلتزم عند انتهاء عقد العمل بأن يعطي للعامل -بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير، ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل، أو يقلل من فرص العمل أمامه.
وأضافت أن المحاكم العمالية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، ومنها المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية على العامل، وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وكانت وزارة العدل أعلنت تحقيق المحاكم العمالية مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوماً، إذ أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوم، و3.37 جلسة، في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.