كشفت الرابطة السورية لكرامة المواطن في تقرير (اطلعت عليه «عكاظ»)، بعد استبيان شمل 1100 شخص مهجر، أن الأسباب الأمنية هي الأبرز لمغادرة السوريين لديارهم منذ عام 2012، إذ إن 98% غادروا لهذا السبب.

وأضاف أن معظم المهجرين السوريين (73%) عبروا عن الرغبة في العودة إلى ديارهم إذا توافرت الظروف المناسبة، وهو ما يتفق مع العديد من الدراسات، وبالتطبيق على عدد المهجرين بسبب الحرب فإن هذه النسبة المئوية تشير إلى أن أكثر من 9 ملايين ينوون ممارسة حقهم في العودة الآمنة والطوعية والكريمة.

ولفت إلى أن (92%) من النازحين يرغبون بالعودة مقارنة باللاجئين بنسبة (62%)، وأن الاختلاف في هذه النسبة يبدو أكثر وضوحاً بين النساء.

وبحسب التقرير، لم توثر الظروف الحالية على رغبة المهجرين في دستور جديد كشرط من شروط العودة حيث عبر (75%) من المشاركين بالاستبيان عن رغبتهم بدستور جديد يعبر عن إرادة الشعب (تتم صياغته من قبل أخصائيين منتخبين دون تأثيرات أو ضغوط خارجية، ويتم اعتماده بموافقة شعبية) وتعديل القوانين وفقاً لذلك (بما في ذلك ضمان الحقوق والحريات العامة واستقلال القضاء).

وأفادت النتائج بأن الظروف الأساسية لعودة الغالبية العظمى من المهجرين السوريين مرتبطة بـ«الظروف الأمنية» لأن المهجرين لا يثقون في الضمانات الأمنية التي يقدمها النظام أو حلفاؤه، وهم ليسوا على استعداد للمخاطرة بالعودة إلى منازلهم تحت ظروف لا يزال فيها النظام راسخاً ومسيطراً، نظراً لأن أجهزته الأمنية تخترق وتتخلل جميع مناحي الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرته. وعلاوة على ذلك، فإن استمرار اعتقال أقاربهم وجيرانهم، الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم السياسية أو الشكوك في انتمائهم إلى المعارضة، كلها عوامل تمثل تذكيراً قوياً وقاسياً للعديد من المهجرين بأنه لا يمكن الوثوق بالنظام في القضايا المتعلقة بالأمن.

بدوره، أفاد المحامي السوري محمد جوجة عضو الرابطة السورية لكرامة المواطن، بأن الشروط الأمنية والسياسية تأتي في مقدمة اهتمامات المهجرين الراغبين بالعودة إلى ديارهم، مشيراً إلى أهمية هذا التقرير لكونه أظهر أن غالبية المهجرون قسراً يعتبرون أنهم بدون إحداث تغييرات جذرية وإعادة هيكلية السلطة الأمنية لا يمكن أن تكون عودتهم آمنة إلى سورية وهم بذلك يوجهون البوصلة في الاتجاه الصحيح الذي حاول النظام وحلفاؤه جاهدين طمس هذه الحقيقة وهي أن السبب الرئيسي الذي دفع السوريين للخروج من سورية هو تغول السلطة الأمنية وما قامت به من جرائم بحق السوريين وإصرار السلطة في سورية على الحل الأمني والعسكري.

وأضاف جوجة في تصريح إلى «عكاظ» أن المهجرين ينتظرون أن يكون هناك إفراج عن المعتقلين على خلفية مشاركتهم بالثورة والكشف عن أماكن المختفين قسراً وإطلاق سراحهم والكشف عن أماكن دفن المعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في أقبية الأفرع الأمنية وإلغاء المحاكم الميدانية والقوانين الاستثنائية ينتظرون تأسيس آلية قضائية وطنية لمحاكمة مجرمي الحرب هذه تعتبر بعض الشروط التي يتطلع المهجرون لتحقيقه لتكون عودتهم إلى موطنهم ممكنة.