أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن المملكة حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019 / 2020، حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص بدء مشروع جديد»، الذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر «امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال»، الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.

وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر «توقعات الوظائف التي يتم خلقها بواسطة ريادة الأعمال»، فيما جاءت في المرتبة السادسة بمؤشر «الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي»، الذي يبين مدى الترابط الكبير بين الاقتصاد ونموه وبين إيجاد فرص لبداية النشاط التجاري وسهولة ممارسة الأعمال، ما يزيد من فرص بداية النشاط التجاري.

وأوضح تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال أن المملكة حققت صعودًا سريعًاً من المرتبة 42 إلى 18 ضمن تصنيف مؤشر «عقبات دخول السوق المحلي»، لافتًا إلى أن المملكة واصلت تقدمها محققة المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر الأنظمة والتشريعات الحكومية من حيث الضرائب والبيروقراطية، فيما صعدت في 2019 إلى المرتبة 15 في مؤشر البرامج الحكومية الريادية بعد أن كانت في المرتبة 35 في 2018، في حين حققت تقدمًا نوعيًا في مؤشر الريادة المالية وقفزت من المرتبة 45 إلى المرتبة 19، وحققت المرتبة 17 في مؤشر حالة ريادة الأعمال بعد أن كانت بالمرتبة 41.

وأكد التقرير أن المملكة تعدّ الأكثر تحسنًا في الوضع العام لريادة الأعمال خلال 2019، منوها بمبادرات وبرامج «منشآت» التي لها دور في تحسين المنظومة الريادية وجعلها أكثر خصوبة، وهي: مبادرة استرداد، ومبادرة الشركات الناشئة الجامعية، وبرنامج طموح، وملتقى الشركات الناشئة السعودية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وأنظمة الامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى مدى تأثير جهود الحكومة في تطوير أنشطة الأعمال الناشئة بنسبة زيادة تصل إلى 15.4%، مؤكدًا أن المملكة ساهمت في مبادرة دعم المرأة وتمكينها التي تحد وتقلل من الفجوة في سلم رواتب للجنسين، إضافة إلى إشراك ودعم المرأة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر أن «منشآت» تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.