أصدرت الهيئة العامة للعقار نظاما استرشاديا لجمعية الملاك وجمعية المجمع، يشتمل على أحكام أساسية وفق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية، ويتيح النظام لملاك الوحدات العقارية المفرزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده في جمعية الملاك.

وبحسب النظام الاسترشادي، فإنه ينطبق على جمعية المجمع ما يسري على جمعية الملاك من أحكام، وذلك في حدود معينة، كما سيكون لكل جمعية ملاك نظام أساسي بما لا يتعارض مع الأحكام، وذلك لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.

وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الواجب توفرها لتشمل قواعد عمل الجمعية العامة والمدير، والأحكام المتعلقة باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها، وقواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك المطلوب سدادها لإدارة الجمعية وتشغيل العقار، وتحديد بداية ونهاية السنة المالية لجمعية الملاك.

وحثت الهيئة العامة للعقار ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك أو من يمثلهم على التقدم للهيئة بطلب تسجيل جمعية الملاك حال تأسيسها وقبل انقضاء 30 يوماً من تاريخ التأسيس، وإلا جاز لأي منهم التقدم بطلب التسجيل، كما أن على الملاك في المجمع العقاري أو من يمثلهم التقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل جمعية المجمع حال إنشائها.

ويشترط لتسجيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع توافر بعض المتطلبات، كبيانات ملاك الوحدات العقارية المفرزة في العقارات المشتركة ومن يمثلهم إن وجدوا، وتوافر بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية، وأسماء أعضاء الجمعية العامة وقت التسجيل.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الاسترشادي يهدف إلى تحسين إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، بما ينعكس تأثيره على تمكين وتنظيم القطاع العقاري، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك وحسن الجوار وحل النزاعات بين الملاك، وتيسير أعمال الصيانة والتشغيل لضمان استدامة عمر العقار.

يُذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها «نظام مُلّاك الجديد» تم اعتماده من مجلس الوزراء في شهر فبراير من عام 2020، كما تم إصدار لائحته التنفيذية من وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، وسيكون نافذا في شهر سبتمبر القادم.