فيما بحث مجلس الأمن الدولي في اجتماع طارئ أمس (الأربعاء)، بطلب من فرنسا والنيجر، الأزمة في مالي، تعهد المجلس العسكري الحاكم باحترام الاتفاقيات الدولية، بعد الإعلان عن تأسيس «مجلس للإنقاذ» في مالي، ودعا إلى انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة في الدولة خلال «مهلة معقولة».وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل مساعد رئيس أركان سلاح الجو إسماعيل واغي أمس: «نحن -القوات الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب- قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ». وأكد أن كل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحترم. واعتبر أن اعتقال كيتا ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية.

وقال المتحدث باسم «ائتلاف إم 5»، نوهوم توغو، إن الرئيس لم يرغب في الاستماع إلى شعبه وكنا قد اقترحنا بديلا، لكنه رد بالقتل..

وكان الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، أعلن في خطاب عبر التلفزيون الحكومي، فجر أمس، استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، بعد ساعات من إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية. وقال في خطابه « أبلغكم بقراري التخلّي عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة، والبرلمان والحكومة». يذكر أن كيتا، الذي انتخب عام 2013 وأعيد انتخابه بعد 5 سنوات، لم يكن أمامه سوى خيارات قليلة بعد أن استولى جنود متمردون على أسلحة من مستودع في بلدة كاتي، ثم تقدموا إلى العاصمة باماكو، واحتجزوا رئيس الوزراء بوبو سيسي مع الرئيس.

وفي تعليقه على الانقلاب، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حمدي عبدالرحمن، إنها حكاية مكررة لا يتعلم منها السياسيون أبدا في أفريقيا، تتكرر في غينيا وكوت ديفوار وقصة الولاية الثالثة للرئيس. وأضاف: ثمة انتفاضة شعبية هدفها الثورة على فساد النظام الحاكم، مؤكدا أن الحل يكون عبر أدوات سياسية مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أننا دائما ما نكرر البدايات الخاطئة على رأي الاشتراكي الفرنسي رينيه ديمون.

ورأى أن «تجمع 5 يونيو والإمام ديكو» يرتكب خطأ كبيرا إذا اعتقدوا أن حل أزمة مالي المعقدة يأتي على أسنة الرماح، داعيا إلى أن تكون الحلول السياسية عبر الآليات التفاوضية المعتادة بقيادة مدنية، مع مراعاة أن الاتحاد الأفريقي والإيكواس لا يقبلان بالتغيير غير الدستوري للحكومات المنتخبة في أفريقيا. وأكد الدكتور عبدالرحمن، أن مالي دولة محورية وهي بمثابة حائط صد لمنطقة الساحل، ومن هنا لا يمكن تجاهل رد الفعل الإقليمي والدولي، مختتما بقوله «نحن أمام فصل جديد من الدراما المالية».