الإفصاح، الشفافية، النزاهة، تعارض المصالح، سلوكيات الموظف العام والخاص، العلانية، المساواة، العدالة، سيادة القانون، العدالة الوقائية، المحكمة التجارية، محكمة التنفيذ، النيابة العامة، رئاسة أمن الدولة، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هيئة الزكاة والدخل، هيئة المقيمين، غسل الأموال، المنافسة الشريفة، مكافحة الغش والتستر التجاري.

جميع هذه المفردات انطلقت مع قرار ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بشأن مكافحة الفساد المالي والإداري وتحويل القضاء على الفساد المالي والإداري من حلم يراود الجميع إلى واقع يتعايشون معه بكل ترحاب وفرح وسرور ودعم وتعاطف، لأنه قرار أطاح بواقع مؤسف عانينا معه عقوداً وكان أساسه التآمر على المال العام والفهلوه واستغلال النفوذ والمحاباة وغيرها من الممارسات السلبية في بعض السلطات والإدارات والقطاعات على مختلف المستويات والأحجام والأنواع.

القرار الحازم لملك الحزم والعزم بوقف كل وأي اعتداء على أملاك وأموال الدولة، جعلنا نستعيد ملايين الأمتار من الأراضي المملوكة للدولة وعشرات البلايين من الأموال من لصوص الاعتداء على المال العام والقضاء على كل مرتش وفاسد من القطاعين العام والخاص، ومما يؤسف له أن ظهر في بيانات النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد من هؤلاء اللصوص القاضي والضابط وكاتب العدل والموظفون من مختلف قطاعات السياحة والصحة والداخلية والتعليم والبلديات ومن القطاع الخاص المحامي ورجل الأعمال وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذين وصغارهم.

ومن تطبيقات القرار الحازم، تطوير وإصلاح تشريعي عالج الخلل في القوانين واللوائح صاحبه إصلاح مؤسسي في الإجراءات داخل مؤسسات الدولة، ومن ذلك الربط الإلكتروني الذي تقوده هيئة الزكاة والدخل وتقوم بإحداث أعمق تغيير جذري في ثقافة مجتمع الأعمال عن التعامل القانوني مع الشؤون المالية في إعداد القوائم المالية والميزانيات حسب المعايير الدولية، مما أظهر ورطة مكاتب المحاسبة في تراخ تاريخي في التعامل مع الاقتصاد ومجتمع الأعمال ساهم في التعايش السلبي مع محظورات قانون الشركات والميزانيات لاحتساب وعاء الزكاة، وبفضل الربط الإلكتروني الذي أتمته الهيئة وفرض ضريبة القيمة المضافة أصبح وعاء الزكاة مكشوفاً فلم يعد الآن ممكناً ما كان من قبل.

أطلب من مجتمع الأعمال وبخاصة قطاع المقاولات المذكور نصاً في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وجميع لوائحه التنفيذية، الاستماع إلى المقابلات الإعلامية غير المسبوقة لمعالي الأستاذ مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وكذلك معالي وزير العدل ولقاءاته مع المحامين، وكذلك الاطلاع على أنظمة الشركات والمشتريات ولوائحها خاصة السلوكيات وتعارض المصالح واختصاصات هيئة الزكاة ليعلموا أن قواعد العمل قد تغيرت تماماً، وأصبحت الحوكمة الحقيقية وليست الوهمية أو الصورية مع المسؤولية الاجتماعية هي أساس التمكين للعمل والبقاء والاستمرار لأنها تعني الاعتماد على الكفاءات الحقيقية فقط خاصة في الإدارات المالية والقانونية والموارد البشرية وأن يتم اختيار وتعيين المديرين وأعضاء مجالس الإدارات وفق خبرات علمية وليس أسباب اجتماعية.

والمتاح الآن ليس الإثراء بلا سبب أو تعطيل المشاريع والتنمية أو سلب الممتلكات والأموال العامة، بل أصبح عقاب ذلك السجن 15 عاماً وغرامات إلى 50 مليون ريال وفوق ذلك من الجديد والمستحدث هو التعويض عن الأضرار ولهذا مقال جديد لأنه أهم تطور تشريعي قضائي في منظومة ورؤية 2030.

كاتب سعودي

majedgaroub@