رغم الترحيب الدولي والعربي الذي قوبل به الإعلان المفاجئ بوقف إطلاق النار من طرفي الصراع في ليبيا، فإن الغموض يكتنف العديد من النقاط والقضايا الشائكة خصوصاً ما يتعلق بنزع سلاح منطقتي سرت والجفرة، وهو ما يلقى رفضاً من مصر والجيش الليبي الوطني، وتفكيك المليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة.

فتعقيد المشهد الليبي بفعل تدخل أطراف خارجية كثيرة، وموروث الاتفاقيات والمبادرات التي طرحت خلال السنوات الماضية، وبقيت حبراً على ورق يؤشر إلى تضاؤل فرص نجاح التهدئة انطلاقاً من هذه الخلفيات والتعقيدات، إذ إن حبر إعلان وقف إطلاق النار لم يكن قد جف بعد، إلا وكانت طائرة تركية محملة بالمرتزقة والسلاح تهبط في مصراتة، وهو ما يوحي بأن أنقرة ليس من مصلحتها التهدئة في ليبيا، وأنها تخطط بتمويل قطري لتأجيج الصراع واستمرار الحرب.

ومن هنا يتخوف المراقبون، من احتمالات انهيار التهدئة الجديدة، باعتبار أن تاريخ مبادرات الحل في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015 وحتى الآن لم تؤت ثمارها، وأخفقت في حلحلة الأزمة التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم على خلفية الملفات الداخلية الشائكة، والتدخلات الخارجية التي تسعى إلى الهيمنة على نفط وثروات الليبيين.

واعتبر المراقبون أن ملفات المليشيا والمرتزقة يمثل عقدة كبيرة في طريق تنفيذ الإعلان المتبادل لوقف النار واستئناف المفاوضات بين حكومة الوفاق والبرلمان الليبي، كما أن الخلافات الذي ظهرت أخيراً بين الفصائل المسلحة والمرتزقة، إذ شعرت الأولى بأن مرتزقة أردوغان يبحثون عن موطئ قدم لهم في العاصمة وأن هناك مساعي لدمجهم في الأجهزة الأمنية، وهو ما أدى إلى استنفار تلك المليشيات وانقلابها على حكومة السراج.

ورغم كل هذه التعقيدات والتخوفات، فإن الأمل لايزال قائماً في أن يمثل إعلان الـ 21 من أغسطس الجاري نقلة نوعية في الأزمة الليبية تقود إلى تطبيقه وإعادة إحياء المسار السياسي والتوصل إلى حلول لأزمة استفحلت وباتت تمثل خنجراً في خاصرة الأمن القومي العربي بفعل التدخلات التركية والقطرية.