لا تزال هناك أسئلة مهمة بين العناوين الرئيسية حول تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني والصفقة الصينية الإيرانية «الكبرى» التي وصفتها طهران بأنها إكسير اقتصادي:

لماذا عانى الاقتصاد الإيراني من أجل الازدهار خلال الأربعين عاماً الماضية على الرغم من عائدات النفط الهائلة؟

من المسؤول عن الدمار الحالي؟ وهل ستصنع الثيوقراطية المتخلفة الحالية أخيراً دواءً لجميع الأمراض الاقتصادية؟

وكمثال واحد على السياسات الجامحة، مقارنة بعام 1979 عندما وصل الملالي إلى السلطة، نما المعروض النقدي (السيول النقدية) 10000 ضعف.

على مدى السنوات الثلاثين الماضية، حصلت طهران على عائدات نفطية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار وحدها (100 مليار دولار في السنة).

ماذا حدث لكل هذه الأموال؟ لماذا يعاني ملايين الناس من الفقر المدقع والبطالة؟

تعرض الاقتصاد الإيراني لعدو أسوأ بكثير من فايروس كورونا:

الحكم الديني للملالي (فايروس ولاية الفقيه) كما أطلق عليه الشعب الإيراني.

غالبية المؤسسات الحكومية هذه معفاة من الضرائب، فإن عشر مؤسسات تجارية كبيرة تحقق أرباحاً صافية تقترب من ملياري دولار لم تدفع أي ضرائب على الإطلاق.

يشير الكثير إلى العقوبات الدولية على أنها سبب انخفاض بنسبة 70% في قيمة العملة الوطنية الريال منذ أوائل عام 2018.

وقد أدت سياسات النظام الكارثية إلى انخفاض 300 ألف% في قيمة العملة الوطنية منذ عام 1979.

منذ البداية طبق النظام نظام السعر المزدوج للعملات الأجنبية:

سعر رسمي أقل وأكثر استقراراً (مخصص فقط للأشخاص ذوي العلاقات الجيدة في النظام) وسعر السوق العائم غير الرسمي لعامة الناس.

النظام لا يكتفي بعائدات النفط وحدها. كان أحد أهم مشاريع قوات الحرس هو الوصول مباشرة إلى جيوب الشعب الإيراني من أجل نهب مدخراته (مخصصات جامعية للأبناء، ومدخرات التقاعد، وما إلى ذلك).

في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ظهرت العشرات من المؤسسات المالية الوهمية التي سلبت ودائع الناس. إن ملايين الإيرانيين الذين وقعوا ضحية هذا المخطط من قبل «المستثمرين المحتالين» هم جزء من حركة الاحتجاج المتنامية.

ولا عجب أنه في مثل هذه الظروف، تقدر ثروة المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بمكتب علي خامنئي بما يصل إلى تريليون دولار (صحيفة مستقل الحكومية، 1 حزيران 2020).

وتقدر الصحيفة أن الفوائد وحدها ستصل (بالمعدل السائد) على هذه الثروة المركزة بشكل لا يمكن تصوره إلى 100 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية نفقات 10 ملايين أسرة إيرانية.

تمثل الملايين السبعة قضية فساد قمة جبل جليدي يتسع بسرعة فائقة وعلى نطاق واسع من الفساد.

الوجه الآخر لتلك العملة هو معدلات الفقر الجامحة.

لذا، على عكس ما يصوره مناصرو النظام، ليست العقوبات هي التي جعلت حياة الشعب الإيراني بائسة، وإنما فساد النظام وسرقة الثروات الوطنية.

علاوة على ذلك، لماذا لا يشيرون إلى مليارات الدولارات التي ينفقها النظام على برنامجه النووي وتطوير الصواريخ والمغامرات الإقليمية، بينما لم يعد الناس قادرين على تحمل تكاليف الحاجات الاعتيادية؟ لماذا افتتحت إحدى الهيئات الاقتصادية للنظام المرتبطة ببرنامجه الصاروخي سلسلة متاجر كبيرة في فنزويلا؟ هذا كله عمل فايروس ولاية الفقيه.

إن ثروة إيران ومواردها ورؤوس أموالها في أيدي الحكومة التي لا تهتم إلا بإثراء نفسها. وأجبرت هذه الثيوقراطية القمعية باقي الشعب الإيراني على العيش في فقر وظروف معيشية بائسة. إنهم معرضون للإصابة بفايروس كورونا لأن بلادهم موبوءة منذ فترة طويلة بفايروس نظام الملالي.

يعيش أكثر من نصف سكان إيران الآن في ظروف كارثية في ضواحي المدن، والتضخم آخذ في الارتفاع، والمخزون النقدي يتضاعف، وهبوط العملة الوطنية مستمر.

في ظل هذه الظروف، لا يمكن لأي صفقة صينية، أو تجارة أوروبية، أو صفقة أمريكية إنقاذ الاقتصاد المنهار المصمم فقط لإثراء عدد قليل من الملالي الحاكمين. العلاج الوحيد هو تغيير النظام.

* مسؤول لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية