هل تذلل عقبات التأليف أو أقله التكليف، وبالتالي تسبق الاستشارات النيابية الملزمة عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان وزيارة الموفد الأمريكي ديفيد شينكر؟

هذا ما تحاول أن توحي به وتيرة الاتصالات واللقاءات التي بادر إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط التشكيل الحكومي، انطلاقاً من زيارته بعبدا (الأربعاء) الماضي وتمكنه من فتح ثقب في جدار القصر، إذ لم يبد الرئيس ميشال عون وفقاً لمصادر مطلعة ممانعة في طرح بري عودة سعد الحريري لتشكيل الحكومة، كما لم يبد قبولاً مطلقاً طارحاً سلة ضمانات ما يعد سابقة في عملية تكليف وتأليف الحكومات.

واستقبل بري (الجمعة) في عين التينة رئيسَ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بحضور ممثلي حركة أمل وحزب الله رغم موقف باسيل الرافض لعودة الحريري إذ سبق الزيارة تسويق باسيل وبعبدا للائحة بأسماء سنية بديلة عن الحريري إلا أن الثنائي الشيعي يرفض رفضاً مطلقاً تكرار تجربة حسان دياب، بانتظار اللقاء المرتقب بين بري والحريري للاطلاع منه على حقيقة موقفه من ترؤسه للحكومة، رغم أن بري يدرك تماماً أن طریق الحریري لرئاسة الحكومة لیست معبّدة، وأن مهمته ما زالت تشوبها بعض التعقيدات.

من جهة ثانية، فإن الحريري نفسه ما زال متردداً لعدة اعتبارات داخلية وخارجية، فداخلياً، الحريري لايمكنه أن يغفل أو يتجاهل الشارع السنّي غير القابل أن یكون رئیساً لحكومة یشارك فیها حزب الله بعد حكم المحكمة الدولية وقبل تسليم المتهم سليم عياش، وقد تكون عودته المغامرة الأخيرة له برصيده الشعبي. وما يشير إلى أن عملية التكليف قد تزداد تعقيداً فإن الحريري أكد أنه لن يسمي أو يغطي أحدا غيره لرئاسة الحكومة وفقاً لما ترشح عنه قبل أيام.

الواضح حتى الآن أن بري منذ أن أطلق عجلة مشاوراته طارحاً عودة الحريري مرشحاً محتملاً لتأليف الحكومة الجديدة، لم يحصل بعد على نعم واضحة وصريحة باستثناء «نعم» الثنائي الشيعي، إذ تتراوح المواقف بين رافض (جبران باسيل) وفاقد للحماسة (وليد جنبلاط وسمير جعجع). واعتبر مصدر في القوات اللبنانية، أن المرحلة الانتقالية هي إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بمعنى أن هذه المرحلة تحتاج حكومة مستقلة وليس حكومة سياسية، تكون قادرة على إجراء انتخابات مبكرة، لجنة تحقيق دولية، الحياد والإصلاحات.

وهنا تبرز عقبات جديدة ليس في شكل الحكومة واسم رئيسها بل في مضمون وبرنامج عملها، وهذا ما تعمل عليه الضغوط الفرنسية لتذليل بعض العقبات أمام تشكيل حكومة قادرة على تحقيق الإصلاح بشفافية والمصالحة مع المجتمعين العربي والدولي. وبناء على ما تقدم، فإن الأفق المنظور ما زال ضبابياً.