في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم عدم صلتها برسوم المدارس الخاصة باعتبارها علاقة تعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة، ومع قرب بداية العام الدراسي الجديد عن بُعد لمدة 7 أسابيع، تردد كثير من الأهالي في تسجيل أبنائهم المستجدين في المدارس والروضات الأهلية، فيما بدأ كثير من أولياء الأمور بسحب أبنائهم الدارسين في تلك المدارس إلى أخرى حكومية خشية فرض رسوم دراسية عليهم.

وشهدت المدارس الأهلية تسرباً وانسحاباً من طلاب وطالبات وإقبالاً على الحكومية إذ طلب أولياء الأمور نقل أبنائهم ولو بصفة مؤقتة لحين عودة المياه إلى مجاريها ورجوع الأوضاع إلى طبيعتها وقوبل ذلك بتفاعل ومبادرات من ملّاك المدارس بتخفيض الرسوم بنسب متفاوتة تقديراً للظروف الحالية وتخفيفاً للعبء الذي يتحمله أولياء الأمور.

وتحدث عدد من أولياء أمور الطلاب في المدارس الأهلية لـ «عكاظ» وطالبوا ملّاك المدارس الأهلية بخفض الرسوم. وطبقاً لإبراهيم المسلماني فإن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي القادم بعد عودة الدراسة عن بُعد أضحى لازماً لأنه سينعكس على ولاء الطلاب لمدارسهم بدلاً من تركها، والمأمول من ملّاك المدارس الأهلية الاتفاق على نسبة تخفيض معينة بحسب المرحلة الدراسية وتعويض أولياء الأمور عن الفصل الدراسي الماضي.

فيما قال حسين العنزي إن تخفيض رسوم الدراسة بالمدارس الأهلية يمكن أن يساهم جزئياً في حل مشكلة نقل أولياء الأمور أبناءهم إلى مدارس حكومية أو إبقائهم في مدارسهم.. وإلا فإن الآباء سيضطرون لنقل أبنائهم وسحبهم من الخاصة إلى الحكومية.

ويطالب فواز العنزي المدارس الأهلية بخفض رسومها الدراسية بما يتناسب مع الوضع الحالي وإعادة النظر في رسوم المدارس الأهلية، «غير المعقول أن أدفع رسوماً كاملة لأبنائي وهم في بيوتهم ما يشكل ضغطاً كبيراً على أولياء أمور طلاب المدارس الأهلية».

وناشد مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزارة التعليم بالتدخل وإجبار المدارس الأهلية على تخفيض الرسوم. فيما اعتبر البعض أن المطالبة حق حتى للفصل الدراسي الثاني العام الماضي بعد إقرار الدراسة عن بعد مع بداية جائحة كورونا. يشار إلى أن عدد المدارس الأهلية والمدارس العالمية يصل إلى قرابة 6200 مدرسة يدرس فيها أكثر من مليون وربع المليون طالب وطالبة و120 الف معلم ومعلمة.