أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، ويأتي القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوارد الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص والمشاركة في قراراته وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية.

ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسبة مختلفة تماشياً مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.