أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث أن تملّك «السواحل البحرية»، غير مشروع ولا يجوز في كافة قوانين العالم المتحضر، أو حتى الأجهزة الحكومية، إلا ما اقتضته الضرورة العسكرية والأمنية، وأكد على ذلك أمر ملكي سابق يقضي بالابتعاد ٤٠٠ متر عن البحر.

وأوضح الغيث في حديث لـ«عكاظ» أن هذا الأمر يرجى أن يُضمّن في القوانين ذات العلاقة، وكذلك يُضمّن بمادة في الدستور، بحيث ينص على أن السواحل ملك عام للدولة والناس، ولا يجوز تملكها. وبين الغيث أن كثيرا من أراضي هذه السواحل في المملكة تحول لممتلكات «خاصة»، وهذا مخالف للشريعة في حق «الناس شركاء فيه»، حيث يجب على الممتلكات الخاصة بما فيها الفنادق العالمية أن تترك مسافة بينها وبين البحر كـ«حق عام».

موضحا أن كل صك ملكية لهذه السواحل يعتبر باطلا ونوعا من الفساد، وما بني على باطل فهو باطل. وبين الدكتور الغيث أنه يمكن معالجة ذلك بتقنين منعه مستقبلا، وتدوينه في بنود الدستور، ومعالجة الماضي بنزع جميع تلك الأملاك الأرضية والمعمورة، وتعويضهم بأراض ليست على السواحل، وليس بدفع المال العام لهم؛ حتى لا تنتقل من التعدي على المال العام «الأرضي» إلى المال العام «النقدي»، معتبرا أن الفساد الأخطر هو في تملك أراضي الدولة عموما، وأراضي السواحل خصوصا.