اليوم (الإثنين)، ستكون الأطراف السورية على موعد جديد مع مشاورات اللجنة الدستورية في جنيف بحضور الأطراف الـ3 إلى جانب المبعوث الأممي للأزمة غير بيدرسون، بعد توقف طويل للمشاورات إثر جائحة كورونا ومحاولات نظام الأسد التهرب من مسار اللجنة.

وعلى الرغم من المحاولات الأممية للدفع بالعملية الدستورية بين طرفي المعارضة والنظام، إلا أن بيدرسون كان أكثر وضوحا في هذه المرة بقوله: لن يكون هناك حل سحري مفاجئ، بمعنى أنه في إطار عملية سياسية طويلة من أجل التوصل إلى دستور سوري مشكل من 3 جهات رسمية تابعة للنظام والمعارضة، وأخرى تابعة للمجتمع المدني.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» جدية الأطراف الدولية، خصوصا الجانب الروسي، في التوصل إلى تقارب بين أطراف المعارضة والنظام لبناء الثقة رغم محاولات النظام التهرب من هذه الاجتماعات كي لا تكون ملزمة له أمام الحلفاء الروس وبالتالي الالتزام بنتائجها. وتحدثت عن امتعاض النظام من الجولة الـ3 للجنة الدستورية، لافتة إلى أن موسكو تحاول الضغط على النظام لتغيير سلوكه حيال المعارضة. واعتبرت أن اللجنة الدستورية، رغم كل الاعتراضات من أطراف متعددة من المعارضة، هي المسار السياسي الوحيد إلى جانب قرارات الأمم المتحدة المعترف بها على المستوى الإقليمي والدولي.

اللافت في هذه المشاورات أنها بلا جدول أعمال متفق عليه من الأطراف الـ3، ورغم إصرار المعارضة على جدول أعمال إلا أن النظام يرفض في كل مرة تحديد برنامج عمل.

وتتألف اللجنة المصغرة من 45 عضوا، 15 للوفد الحكومي، و15 لممثلي المجتمع المدني، و15 للمعارضة، ومن رئيسين هما الدكتور أحمد كزبري عن الوفد الحكومي، وهادي البحرة عن وفد المعارضة، ويشارك في الجلسات بيدرسون بصفة مسير الأعمال.