أعلن مصدر عسكري في مالي اليوم (الإثنين)، أن المجلس العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا لن يسلم السلطة للمدنيين إلا بعد فترة انتقالية 3 سنوات تجري فيها مراجعة الدستور الحالي وإجراء الانتخابات.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المجلس العسكري قوله: سيتولى إطلاق مشاورات وحوار وطني مع الفرقاء السياسيين لمراجعة أسس الدولة المالية، وسيتولى قيادة الفترة الانتقالية أحد قادة الانقلاب الذي سيقوم بمهام رئيس الدولة. وأضاف أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستضم شخصيات من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعسكريين من مجلس الإنقاذ الذي شكله الانقلاب.

وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) برئاسة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، قد عقد ثلاثة اجتماعات مع العسكريين في مالي خلال زيارته التي امتدت ثلاثة أيام.