تضمن نظام مكافحة التستر الجديد وفقاً للمادة الـ10 من النظام، مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر، بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.

ويؤكد النظام أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال. كما نص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يوما. ويصدر الأمر ويطبق ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي، ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام. يذكر أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء، أخيرا، اشتمل على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة.