كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن 60% من الفرص الوظيفية للمهندسين التي أعلنتها أمس الأول (الأحد)، ستكون في المنشآت العملاقة والكبيرة، لافتة إلى أن القرار سيكون تدريجياً وستزداد نسبة التوطين المرتبطة بالمهن الهندسية بوتيرة متوازية مع حجم خريجي التخصصات الهندسية السنوي.

وقالت الوزارة: «القرار سيوفر فرصا وظيفية في مختلف المناطق الإدارية في المملكة، التي يوجد بها مهندسون باحثون عن عمل».

وأشارت إلى أن قرار توطين المهن الهندسية سيطبق على جميع القطاعات، ومن أهم القطاعات المستهدفة قطاع الاستشارات الهندسية والمعمارية، وقطاع الطاقة، والقطاع الصناعي، وقطاع التشييد والبناء.

وبينت أن برنامج توطين المهن يأتي لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

وأضافت: «قرار توطين المهن الهندسية يستهدف توفير فرص وظيفية في تخصصات هندسية عدة، من أبرزها: الهندسة الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، الصناعية، الكيميائية، الطيران، التعدين، البترول، والهندسة الزراعية والمعمارية».

وأفادت أنه لضمان أفضل الفرص الوظيفية والمعيشية للشباب السعودي تم تحديد الأجر الأدنى للاحتساب في نسبة التوطين بـ7 آلاف ريال (الأجر المسجل في التأمينات).

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوضحت لـ«عكاظ»، أن قرار توطين 20% من المهن الهندسية يستهدف توفير 7 آلاف وظيفة للمهندسين السعوديين.

ونوهت إلى أن هذه النسبة تغطي جميع الباحثين عن عمل من المهندسين، وعددهم حالياً نحو 5 آلاف مهندس. وأفادت أن النسبة تغطي كذلك الخريجين المتوقع تخرجهم خلال الفترة القريبة القادمة، وأنه ستتم زيادة النسبة بشكل سنوي متوافق مع حجم الخريجين.