اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب صباح اليوم (الثلاثاء) لائحة الترخيص لمراجعي وأخصائيي التقويم، من خلال مسارات تدريبية محددة ومقاييس واختبارات معيارية، إضافة إلى إصدار أول إطار تنظيمي لاعتماد وطني للمدارس الأهلية والعالمية بمعايير وإجراءات تركز على جودة المخرجات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث من الدورة الثانية الذي عقد عن بُعد برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وبحضور نائب رئيس المجلس رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، وأعضاء المجلس.

وأقر المجلس إعادة حوكمة منظومة الاعتماد الأكاديمي البرامجي من خلال إنشاء مجالس اعتماد تخصصية تدعم استقلالية قرار الاعتماد والمشاركة في اتخاذه مع الجهات المهنية، من خلال الموافقة على إنشاء خمسة مجالس اعتماد أكاديمي تخصصية تشمل مجلس اعتماد التخصصات الهندسية، ومجلس اعتماد التخصصات الصحية، ومجلس اعتماد اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ومجلس اعتماد العلوم والرياضيات، ومجلس اعتماد العلوم التربوية والإنسانية.

وفي إطار دعم التحول الرقمي في عمليات التعليم والتعلم وضمان جودتها، اعتمد المجلس معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، وفق منظومة تكاملية مع معايير الترخيص التي أعلن عنها من قبل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وفي الإطار نفس، وافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء زيارات الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي عن بُعد عبر توظيف الأدوات التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية هذا العام في ظل جائحة كورونا، مما سيسهم في ديمومة أعمال ضمان جودة التعليم العالي والحفاظ على مكتسباتها.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة باختصاصات الهيئة وأعمال المراجعة الداخلية، إضافة إلى موضوعات متعلقة بالجوانب الإدارية والمالية.

وكان رئيس المجلس قد رحب في مستهل الاجتماع بأعضائه، منوهًا بالدعم الكبير الذي توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لقطاعي التعليم والتدريب، ومؤكدًا على الأدوار والمسؤوليات الكبيرة لهيئة تقويم التعليم والتدريب ولمجلس إدارتها في مستقبل التعليم والتدريب في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.