جاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص بنسة 20% وألا يقل الأجر الشهري للمهندس السعودي المسجل في التأمينات الإجتماعية عن 7000 ريال، في الوقت المناسب، وهو من القرارات المهمة التي يحتاجها السوق السعودي، إذ تبلغ نسبة المهندسين غير السعوديين في السوق حسب هيئة المهندسين 125 ألف مهندس، وعندما يكون 20% سعوديين، فهي نسبة جيدة وتحتاج إلى تفاعل من القطاع الخاص ليسهم في إنجاح هذه الخطة، للإحلال والتوطين لهذه المهنة المهمة في القطاعات التنموية كافة، وتقليص نسبة الباحثين عن العمل من المهندسين السعوديين.

وتوفير الوظيفة المناسبة بهذا الحد الأدنى من الأجور سيسهم في عملية التطوير المطلوبة وصقل قدرات المهندسين السعوديين في السوق الذي يسيطر عليه الوافدون، وهذا القرار سيجعل النسبة ترتفع تدريجياً في السوق حتى تتوفر الوظائف للخريجين من أبنائنا من كليات الهندسة بمختلف أقسامها وتخصصاتها، ويدفع عجلة مساهمة الشباب السعودي في بناء التنمية وتقليل الاعتماد على الأيدي الأجنبية في عملية التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية.

ولابد أن يرافق هذه القرارات المهمة التطوير والتدريب المستمرين للخريجين من كليات الهندسة، ولابد أن تتحمل هذه المهمة، الجهات المسؤولة عن المهندسين، لأنه سينعكس قطعاً على المخرجات التنموية وخاصة في قطاع المعمار الذي يشهد تناميا ملوحظا في الوطن، كما للقطاع الخاص دور مهم في هذا الجانب، إذ يتطلب منه الاهتمام المستمر في التدريب والتطوير في كافة المهارات التي يحتاجها المهندس السعودي، خصوصا برامج التصميم المتطورة وإدارة المشروعات الهندسية، وغيرها من الخبرات الضرورية التي تسهم بدورها في مخرجات التنمية بشكل عام.

صحيح أن النسبة ستكون سعودياً في مقابل 4 وافدين في المنشأة، ولكن هذا له أثر جيد على الخبرات السعودية يتحصلها المهندس من خلال المشاركة والخبرة التراكمية، كما يجب علينا الاستفادة من الكفاءات من المهندسين الوافدين، ونقل خبراتهم لشبابنا الواعدين حتى يطوروا من قدراتهم وإمكاناتهم الفنية.