فيما يطالب عدد من المواطنين في عسير، بتكثيف مراقبة الأراضي لمنع التعديات قبل إحداثها لإعاقتها تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية الشاملة، أكدت أمانة المنطقة إزالة أكثر من 123 مليون م2 من التعديات في العديد من المواقع في العامين الماضيين بالتعاون مع لجان التعديات والجهات الأمنية، وإحالة المتسببن فيها للجهات المعنية.

وفي هذا السياق، اعتبر أحمد ومحمد القحطاني، التعدي على الأراضي الحكومية، تعدّيا صريحا على الأنظمة والقوانين، وإشغال الجهات المختصة، نظراً لتأثيراتها السلبية على المجتمع، علاوة على عدم شرعيتها، وأن على الجهات المختصة تطبيق الإجراءات النظامية ضد المحدثين على الأراضي الحكومية ووضع حل جذري لهذه التصرفات غير النظامية.

ويطالب علي البشري وعبدالله الشهري، بتحديث وتفعيل البرامج التوعوية المناهضة لظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية، والتنسيق بين مختلف الجهات العامة والخاصة للتحذير من التوسع في انتشار تلك الظاهرة السلبية التي تؤثر على مسيرة التنمية الشاملة، فضلاً عن العواقب السلبية المترتبة على حركة المخططات النظامية داخل المدن وفي محيطها وعرقلة تنفيذ المخططات التنمويَّة والحضريَّة الشاملة لتخطيط المدن والضواحي.

من جانبه، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، واستمرار تنفيذ الحملات الرقابية على المواقع كافة بمنطقة عسير، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية، وإخلال بالتخطيط العمراني.