أكد مدير توطين القطاع التجاري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالسلام التويجري أن الوزارة وضعت آلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخصوص الأنشطة المستهدفة للتوطين، لافتا إلى أن الآلية تعتمد على حجم المنشأة، بحيث تزيد نسبة السعودة مع زيادة المنشأة، بحيث تصل نسبة السعودة إلى 70%، كاشفا وجود دراسة لتوطين منافذ بيع «البقالات»، مضيفا أن لجنة التستر المشكلة من جهات حكومية عديدة ناقشت هذه الدراسة، مقرا بصعوبة كسر التستر التجاري بالتوطين، فالتوطين ليس علاجا للتستر التجاري.

وقال أمس (الخميس)، خلال ندوة بعنوان «تعريف وشرح آلية توطين منافذ البيع» نظمتها غرفة الشرقية «عن بُعد»، إن جزءا كبيرا من طالبي العمل يفتقرون للخبرة في سوق العمل يحملون الشهادة الثانوية والدبلوم، وكذلك جزء من طالبي العمل من حملة الشهادة الجامعة، مشيرا إلى صعوبة توظيف هذه الشريحة في الوظائف الكبرى، مما يسهم في شل القطاع الخاص، موضحا أن قطاع التجزئة من القطاعات الكبيرة التي تخلق وظائف كبيرة لطالبي العمل، خصوصا أن هناك العديد من الوظائف في التجزئة لا تستدعي خبرة كبيرة، مؤكدا أن الوزارة عملت على الوظائف القيادية والنوعية، منها توطين قطاع الهندسة والقطاع الصحي، مضيفا أن الوزارة تدرس العديد من التخصصات ذات العلاقة بقطاع الهندسة والصحة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على البحث في القطاعات المستهدفة للتوطين قبل إطلاقه، من خلال دراسة السوق والتعرف على طالبي العمل السعوديين في تلك القطاعات، بحيث تشمل الدراسة مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت على التنسيق مع اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف قبل تطبيق توطين منافذ البيع، مشيرا إلى تنظيم ورش عمل بهذا الخصوص تشمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كاشفا تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة التجارية بمجلس الغرف لتدارس توطين منافذ البيع الـ9 لمدة 5 أشهر.

وأضاف أن تركيز توطين منافذ البيع نتيجة وجود أعداد كبيرة من الوظائف، إضافة إلى كونها قريبة من المناطق السكنية، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من طالبي العمل «سيدات»، موضحا أن القرار لا يستهدف تأنيث تلك القطاعات المستهدفة فهي متاحة للجميع من الجنسين، مبينا أن الوزارة ليست معنية بفرض التأنيث على توطين منافذ البيع، مؤكدا أن الوزارة تدرس الكثير من القطاعات المستهدفة للتوطين.

وأكد وجود لجان مشتركة من جهات حكومية لمكافحة التستر التجاري، مشيرا إلى أن وزارة الموارد مشاركة في تلك اللجان، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من برامج التوطين يدخل ضمن مكافحة التستر التجاري، مشيرا إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع لجان التستر التجاري للتعرف على الاقتراحات الجديدة، مؤكدا أن الوزارة تعرض الكثير من البرامج المستهدفة على لجان التستر التجاري قبل إطلاقها واعتمادها.

وقال مدير مشروع التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بندر الحباني إن قرار توطين القطاعات الـ9 جاء بعد عقد العديد من ورش العمل مع القطاع الخاص، إضافة إلى وضع دراسة مع صندوق الموارد البشرية «هدف» لتأهيل الشباب السعودي، عبر تصميم دورات تأهيلية للأنشطة المستهدفة، مؤكدا أن القطاعات الأخيرة تمثل المرحلة الثانية من قرار توطين قطاع التجزئة، إذ كانت المرحلة الأولى تتمثل في 12 نشاطا، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة للتوطين قادمة لاستكمال عملية السعودة في قطاع التجزئة، مبينا أن نشاط الخضار من القرارات المستهدفة بالسعودة 100% سابقا، ولكن الوزارة أدخلته ضمن الأنشطة الـ9 الأخيرة بنسبة 70%.

وفيما يتعلق بصعوبة تطبيق التوطين في منافذ البيع مع وجود جاحة كورونا، أوضح أن القرار الوزاري يمنح المنشآت فترة سماح تراوح بين 3- 4 أشهر، مشيرا إلى أن الكثير من المنشآت أبدت رغبتها في استقطاب الكوادر الوطنية والتعرف على آليات التأهيل، مقللا من المخاوف من الآثار السلبية على المنشآت نتيجة الجائحة.

وأكد مدير الإسناد المركزي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خالد الطفيل أن مسألة الرقابة والمتابعة لعملية التوطين لدى القطاعات المستهدفة تتم بالتدرج، مشيرا إلى أن الوزارة لا تهدف لإيقاع العقوبة قبل التوعية والإرشاد، بقدر ما تسعى للتأكد من وجود السعوديين في مواقع عملهم بشكل سليم، ومدى التزام المنشآت بذلك، موضحا أن فروع الوزارة تضع خططا حول آلية التفتيش بمختلف مناطق المملكة، منها خطط أسبوعية وأخرى شهرية لمتابعة القطاعات المستهدفة للتأكد من التزامها بقرار التوطين.

ولفت إلى أن لدى المفتشين قائمة بالإجراءات للتحقق من وجود ورصد المخالفات، والوصول إلى حقيقة تمتع العامل السعودي بكامل حقوقه، والتزام المنشآت بمبدأ التوطين، وتسعى دائما للتصحيح أكثر من رصد الأخطاء والمخالفات، لذلك تقوم بالإنذار أولا ثم المتابعة، وفي حال عدم الالتزام يتم إيقاع العقوبة.

وأوضح مساعد مدير مركز الاعتراضات بالوزارة حمود الذياب أن المجال متاح لأصحاب المنشآت المستهدفة بالتوطين للاعتراض على أي مخالفة صدرت بحقهم، إذ يمكن أن تلغى هذه المخالفة أو تخفّض مقابل توطين عامل سعودي أو أكثر، وذلك وفق آليات ووقت معين.

وتبعا لذلك، أضاف الذياب أن الاعتراض يمكن أن يتم خلال 30 يوما من إيقاع المخالفة، ويتم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، كما أن فرصة التسوية مقابل التوطين متاحة بشروط وضوابط أبرزها أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات، وألا يكون قد سبق الاعتراض على هذا القرار لدى المحكمة المختصة.

وذكّر بصدور قرار برفض طلب التسوية، إذ لا يحق للمنشأة الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع العقوبة لدى الوزارة، مؤكدا أن المنشأة تمتلك حق التظلم لدى المحاكم الإدارية بديوان المظالم، مبينا وجود مخالفات لعدم توفير أماكن مخصصة بالمنشآت وكذلك عدم توفير كراسي للموظفات السعوديات «كرسي بائعة».