أنهت أمانة جدة أعمال الإزالة لتعديات أقيمت على أرض حكومية بطريق مكة القديم (كيلو 16) عبارة عن محطة للوقود وعدد من المحلات التجارية التي شرعت في تنفيذها أواخر شهر رمضان الماضي قبل أن تتوقف أثر تسجيل اعتداء على أعضاء اللجنة الذين تفاجأوا بأشخاص يحاولون الاعتداء عليهم مستخدمين أدوات مختلفة، حاولوا منعهم من أداء مهماتهم بإزالة تعديات على أراضٍ للدولة بطريق مكة القديم، بلغت مساحة التعدي نحو 1100م2، وشملت الإزالة 14 محلاً تجارياً و«كشكين».

وتعمد أحدهم صدم المركبة الأمنية المرافقة للجان، فيما تحطم زجاج إحدى المركبات التابعة للأمانة، وأصيب اثنان من الموظفين بإصابات متفاوتة ما استدعى نقلهم للمستشفى، ولاذ المعتدون بالفرار من الموقع.

شرطة جدة آنذاك باشرت التحقيق في حادثة الاعتداء على اللجان، وباشرت الموقع تمهيداً لضبط المعتدين وإحالتهم لجهات الاختصاص، فيما أكدت النيابة العامة أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهماته بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات.

وأوضحت أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة، وذلك وفقا للبند (أولا/18) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 1435/6/10 المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأفادت أنها يشمل ما يلي:

- كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهمات وظائفهم.

- الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال الأمن الرسمية.

- الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوهما.

- يشمل كذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهمات وظائفهم، وفقاً لما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.