حددت الرئاسة اللبنانية يوم 31 أغسطس موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، وهو اليوم الذي يسبق وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت وفقاً لبيان الإليزيه في الأول من سبتمبر القادم، ويسبق التحركات التي يحشد لها الشعب اللبناني في تظاهرات من كل المناطق للاعتصام أمام السفارة الفرنسية ثم تنطلق إلى ساحة الشهداء لتوجيه رسائلها للسلطة الحاكمة التي تمعن في خداعهم وخداع المجتمع الدولي أيضاً.

موعد الاستشارات تحدد بناء على اتصال جرى بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، دون أن يتم تحديد الشخصية المكلفة.

وقالت مصادر مقربة، إن هناك عدة أسماء مطروحة إلا أنه لم يحسم أي منها، مضيفة أن الرهان متروك لمشاورات الساعات المتبقية حتى يوم (الإثنين)، ويتوقع وفقاً لمطلب الثنائي الشيعي أن يسميه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي أعلن أنه غير مرشح.

السلطة التي تسابقت مع الزمن لتحديد موعد غير متوافق عليه ضمنياً وستظهر تبعات الخلافات حوله في قادم الأيام، كشف زيفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه في «تويتر» قائلاً: اليوم «بعد تأخير في الدعوة للاستشارات ومخالفاً للطائف وكأن بعض القوى السياسية تختبر مسبقاً دستوراً جديداً وبعضها ينادي به جهارة، تحددت الاستشارات نهار الإثنين حياءً كون الرئيس الفرنسي سيأتي (الثلاثاء).. نعم لبنان كما قال الوزير لودريان قابل للزوال إذا لم يتم الحد الأدنى من الإصلاح».

فيما انطلقت المعزوفات من إجل الإيحاء بالإيجابية المزيفة، إذ تمنى عضو كتلة بري النائب ​أيوب حميد​، أن يكون هناك أمل حقيقي لتكون لدينا حكومة جامعة. وقال: نحن من دعاة المشاركة لكل الأطياف في لبنان بالحكومة، ودعا إلى تلمس الواقع، معتبراً أن لبنان في مرحلة مخاض ويصعب التكهن بالمشهد الأخير له.

أما موقف تيار المستقبل الذي يترقبه الجميع، فعبر عنه القيادي النائب السابق مصطفى علوش، معتبراً أنه في تيار المستقبل ولدى ​الحريري​ لا يوجد أي شروط بالملف الحكومي، وهناك ظروف نجاح حكومة بوقف الانهيار. وأكد أن المطلوب حكومة بصلاحيات واسعة ومستقلة وبرنامج عمل شبيه لما طرحه الرئيس الفرنسي​​.