كشف عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني أحمد توكلي، أن مسؤولين عينهم المرشد الأعلى علي خامنئي يخططون للترشح في الانتخابات الرئاسية العام القادم. وقال إن هذا التوجه يشوبه عيبان رئيسيان، الأول أنه يمنحهم امتيازات غير عادلة، والثاني: اتهام المرشد بالتحيز. ودعا مكتب المرشد الأعلى إلى منح هؤلاء الأشخاص فرصة الاستقالة من مناصبهم بنهاية سبتمبر.

وبحسب توكلي، فإن المرشحين المحتملين للرئاسة، الذين كشفت وسائل إعلام مختلفة عن أسماء أهمهم، فهم: مهرداد بذرباش رئيس ديوان الرقابة المالية، وهو أعلى هيئة رقابية حكومية، حيث حظي بتأييد أكثر من 150 نائباً، معظمهم من المنتمين إلى جبهة «الصمود (بايداري)» المتشددة.

وهو عضو سابق في مليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري.

وهناك عزت ضرغامي، وهو شخصية سياسية وعسكرية من الحرس الثوري، ورغم تاريخه المؤيد لقمع الاحتجاجات وتصنيفه ضمن قائمة منتهكي حقوق الإنسان، فإنه يقدم ضرغامي نفسه كمدافع عن الحريات المدنية والنساء والشباب.

الثالث هو محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الذي كان مرشحاً في الجولة السابقة من انتخابات 2017، إلا أنه من غير المرجح أن يسمح له البرلمان وحتى خامنئي بالترشح للرئاسة، كونه رئيس إحدى السلطات الثلاث.

والرابع هو سورنا ستاري، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية، الذي يروج لنظرية «الاقتصاد المقاوم» التي يتحدث عنها خامنئي. فيما الشخصية الخامسة فهو برويز فتاح، رئيس مؤسسة «المستضعفين» الإغاثية التي تعتبر من أهم المؤسسات المالية العملاقة المعفاة من الضرائب التابعة مباشرة للمرشد.

أما الشخصية السادسة والأخيرة فهو علي رضا زاكاني، النائب السابق في البرلمان عن التيار الأصولي، والذي لاحق قضايا الفساد في مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وهناك حديث عن احتمال ترشيح نائب الرئيس الحالي، إسحاق جهانغيري، الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع المرشد على الرغم من اتهامات بالفساد وجهت له خلال السنوات الماضية، ونائب الرئيس السابق، محمد رضا عارف، الذي استقال من منصبه كرئيس لمجلس السياسات في التيار الإصلاحي.

مرشحون أقل حظاً

وكان موقع «اقتصاد نيوز» قد تحدث عن احتمال ترشيح أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.