انتقدت البعثة الأممية في ليبيا، استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفي بحق المدنيين الذين خرجوا على مدى الأيام الماضية في طرابلس ومدن غرب ليبيا للتنديد بالفساد وتردّي الأوضاع المعيشية.

واعتبرت البعثة في بيان لها اليوم (السبت)، أن البلاد تشهد تحولاً لافتاً يؤكد الحاجة لعملية سياسية شاملة. وطالبت بفرض سيادة القانون في ليبيا وباحترام حق التعبير السلمي عن الرأي.

وأعربت البعثة عن قلقها من زيادة التقارير عن انتهاكات في كل أنحاء ليبيا. وشددت على ضرورة العودة إلى عملية سياسية شاملة في ليبيا.

يأتي هذا بينما أوقف رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وزير داخليته فتحي باشاغا عن أداء مهماته أمس الجمعة، وقال إنه سيجري التحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس وحملة عنيفة شنت ضد المحتجين.

وتصاعدت منذ يوم الأحد الاحتجاجات على تدهور أوضاع المعيشة والفساد في طرابلس. كما شنت تشكيلات الوفاق عمليات مداهمة وقبضت على عدد من الناشطين، وأقامت حواجز أمنية في العاصمة توقف المارة فيقوم ملثمون بتفتيش هواتفهم.