في الوقت الذي كشف النائب العام سعود المعجب عن قرب صدور مشروع العقوبات البديلة للسجن، تستعرض «عكاظ» أول الأحكام البديلة التي حكم فيها عدد من القضاة في محاكم بالسعودية قبل ١٢ عاماً، وكانت البداية في محكمة المويه شمالي الطائف حين أصدر قاضي المحكمة وقتذاك الشيخ محمد آل العبدالكريم في العام ١٤٢٨هـ حكماً على موظف اعتدى على مواطن، بالعمل 8 أشهر دون إجازة. تلا ذلك قرار مماثل للقاضي بحق طالب بالمرحلة المتوسطة ضرب وطعن شاباً، وجاء الحكم بجلد الجاني 30 جلدة نظير الحق الخاص، والحكم بإلزامه بالعمل في البناء عن طريق جمعية البر الخيرية لمدة 5 ساعات يومياً، على ألا يتعارض ذلك مع دراسته، مقابل أجرة مقدارها 50 ريالاً لليوم الواحد، كما تم إلزام الشاب بحضور لقاءات تربوية في الجمعية لمدة 3 ساعات على فترات متفرِّقة، نظير الحق العام، وفي حال إخلال الشاب بأحد الأحكام تتم محاكمته مرة أخرى.

وفي العام ٢٠٠٩ أصدر قاضي محكمة محافظة تربة الشيخ طنف الدعجاني حكماً بديلاً عن سجن شاب سنة كاملة، بإلزامه ببر والدته الكفيفة والمريضة، بعد أن تقدمت باستعطاف للمحكمة، لأنه العائل الوحيد لها، وهو من يقوم برعايتها وتنظيم عملية تناولها للعلاج وخدمتها، واشترطت المحكمة على المدعي عليه الحضور يومياً في قسم شرطة تربة لإثبات تواجده، وأن تتم متابعته لبر والدته بشكل مستمر من قبل المحكمة.

وفي ٢٠١٠ أصدر القاضي بالمحكمة العامة بصامطة الشيخ ياسر البلوي حكماً بديلاً على مواطن نظير قيامه بالاعتداء على مواطن، وحُكم بسجنه 25 يوماً، فيما قام الآخر تحت التهديد باستخدام آلة حادة وحُكم بسجنه 5 أيام، واستبدل القاضي أيام محكوميتهما بدفع 30 ألف ريال كحكم بديل.

وتلا هذه الأحكام العديد من الورش والملتقيات لإعداد مشروع الأحكام البديلة، من بينها ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، الذي نظمته وزارة العدل على مدار 3 أيام في ٢٠١١ بمشاركة عدد من الجهات من داخل وخارج المملكة، وخلص وقتها إلى عدد من التوصيات التي أكدت الموافقة على مبدأ العقوبات البديلة.

وكان النائب العام سعود المعجب كشف في حوار أجرته معه «عكاظ» تفاصيل العقوبات البديلة.