في تحد واضح لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث والمجتمع الدولي الحريص على إغاثة الشعب اليمني، أعلنت مليشيا الحوثي أمس (الإثنين) رفض مبادرة أممية تقضي باستكمال تنفيذ آلية اتفاق الحديدة المتمثلة في تخصيص إيرادات الميناء من الضرائب وعائدات النفط لدفع رواتب موظفي المؤسسات الحكومية بناء على كشوفات عام 2014. في وقت رحبت الحكومة الشرعية بالمبادرة القاضية بتسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة مقابل توريد العائدات لصالح دفع الرواتب.ورفض الحوثيون إعادة الأموال التي نهبوها من حساب ميناء الحديدة في البنك المركزي الذي أنشئ بناء على اتفاق ستوكهولم لجمع إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى) لصرف الرواتب.

وقال غريفيث: تناقشنا بالتفصيل مع الطرفين للوصول إلى حل يحقق قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع رواتب موظفي القطاع العام. ونوه بالتزام الشرعية ومنحها التراخيص للسفن، إلا أن الحوثيين ردوا بالقول: «يجب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى ميناء الحديدة».

وحذر مراقبون يمنيون من أن المليشيا كعادتها تلجأ للمكر والخداع والتهرب من الالتزامات كلما حاول المجتمع الدولي الضغط عليها لتنفيذ أي اتفاقيات، في وقت تشهد مناطق سيطرتها أزمة نفطية خانقة جراء سياسة التجويع التي ينتهجها ضد اليمنيين.

من جهة أخرى، شنت المليشيا حملة اعتقالات في صفوف أطباء وموظفي مستشفى الثورة العام الذين يطالبون برواتبهم المتوقفة منذ 4 أعوام.