أبدى رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي اليوم (الثلاثاء) تخوفه من تزايد الأزمة الاقتصادية في بلاده وأرتفاع نسبة البطالة.

وأكد المشيشي خلال جلسة لمجلس النواب خصصت لمنح الثقة لحكومته المستقلة غير الحزبية أمس (الاثنين) خشيته على مستقبل تونس بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة، موضحاً أن الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس.

وقال رئيس الحكومة المكلف: «الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد والشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته»، لافتاً إلى أن برنامج حكومته المقترحة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة.

وأضاف:«نسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار في تونس».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، في اجتماع مع ممثلي أحزاب النهضة وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وكتلها البرلمانية قد قال إنه لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة«، مضيفاً:»الدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة".

وأعتبر سعيد أن مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة، مؤكداً أن للشعب التونسی فكرا سیاسيا جدیدا، یجب أن یوازیه تصور جدید للعمل السیاسي.

وأكد الرئيس التونسي حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها، مشدداً على أهمية تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار.