رفع المجلس البلدي بمحافظة القطيف، مقترحاً الى وزارة الشؤون البلدية والقروية لدراسة فرض عقوبة التشهير على المحلات والمطاعم المخالفة لصحة البيئة.

وأقر خلال جلسته أمس الأول برئاسة المهندس شفيق آل سيف، سحب 6 مشاريع متعثرة من المقاولين لإعادة طرحها مجدداً لإنجازها في الأوقات المحددة.

وأوضح المهندس آل سيف، أن المجلس بحث مقترح سن قانون التشهير بالمحلات والمطاعم المخالفة لصحة البيئة، واطلع على العرض المقدم من مدير تنفيذ المشاريع بالبلدية المهندس أحمد الغريري، حول مشاريع الباب الرابع المتعثرة والمتأخرة ومن أهمها سوق الخضار والفواكه بتاروت ومسلخ أبو معن اللذان تم سحبهما وجارٍ إعادة طرحهما من جديد، لافتا إلى أن البلدية أكدت الانتهاء من المرحلة الأولى في سوق الحرفيين بالقطيف، وجارٍ طرح المرحلة النهائية للمشروع التي تشمل التشطيبات النهائية، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على مشروعي تطوير الأحياء المكتملة الخدمات وسفلتة ورصف وإنارة بمحافظة القطيف اللذين تم سحبهما من المقاول، وأردف أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال معالجة وضع المشاريع المتأخرة الأخرى.

وذكر أن الاجتماع استعرض الوضع العام لمشاريع الصيانة المتعثرة التي تم سحبها من المقاولين، وشملت صيانة شوارع القطيف وتاروت، كما تم اتخاذ قرار بإيقاف العمل في مشاريع تأهيل الحدائق القائمة وإعادة النظر في التصاميم بالحفاظ على البيئة وأنسنة المدن وفقاً لرؤية 2030، لافتاً إلى أن المجلس بحث تخصيص أرض لسوق الأغنام والمواشي، وقرر نقل سوقي الأغنام والأبقار الحاليين العشوائيين إلى مخطط غرب الأوجام الزراعي رقم (1) بالقرب من المسلخ بصفة مؤقتة حتى الانتهاء من إجراءات تخصيص أرض لسوق الأغنام والأبقار والأعلاف بصفة دائمة بالمحافظة.