فرضت أمانة العاصمة المقدسة مبلغ ١٠٠٠ ريال على غسل السيارات بشوارع مكة، ونفذت حملة على العمالة السائبة التي تقوم بغسل السيارات بشكل عشوائي في شوارع وأحياء العاصمة المقدسة، لما تسببة هذه الظاهرة من تلوث بيئي وبصري وإتلاف لطبقة الأسفلت، وذلك في إطار إستراتيجية واضحة للقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي، أن البلديات ستنظم عدة حملات خلال الفترة الحالية والمستقبلية لضبط العمالة السائبة التي تمارس عملية غسل السيارات في المواقف العامة والشوارع وأمام المنازل في الأحياء السكنية بشكل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، مشيراً إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات التي يتم غسلها في هذه المواقع.

وأشار الزايدي إلى أن ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات تتسبب في هدر المياه على الطرقات مما يعرض البنية التحتية للتلف، إضافةً إلى تشويه المنظر العام، مشيراً إلى جهود البلديات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي ساهمت في انحسار الظواهر السلبية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وبيّن أن الحملات المكثفة تأتي تنفيذا لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة للحفاظ على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه، من سوء الاستغلال ومنع تعرض البنية التحتية للتلف نتيجة لتراكم المياه في الشوارع وتحويل الطرق إلى أخاديد وحفر بسبب تراكم مياه الغسل العشوائي، بالإضافة إلى تكاثر البعوض والحشرات وغيرها من الآفات الضارة بمستنقعات المياه، وتشويه الشكل الجمالي الذي تتمتع به العاصمة المقدسة.

وأكد الزايدي أهمية تعاون المواطنين والمقيمين للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، والتقيد بالأنظمة والتعليمات في ظل توفر البدائل النظامية لغسل السيارات عن طريق المغاسل اليدوية والآلية المصرحة من قِبل الأمانة، والإبلاغ في حال رصد أية مخالفات.