كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الوزارة في أول عام من تأسيسها نجحت في إكمال إيجاد التشريعات والتنظيمات اللازمة لنمو القطاع الصناعي والتعديني وتحفيز الاستثمار فيه، لافتاً إلى أن أهمية ذلك تتمثل في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى جلب رؤوس أموال جديدة للاستثمار بسبب شفافية الإجراءات ووضوحها بالنسبة لهم.

وأكّد الخريف، أن المنتج السعودي منافس وله حضور جيد في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيراً إلى أن إطلاق برنامج «صنع في السعودية» يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية في الإقبال على المنتجات الوطنية، لكونها ذات جودة عالية، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، كما أن الإقبال على هذه المنتجات سيكون له أثر كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وإثراء المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم المنتجات الوطنية للتصدير خارجياً وتمكينها من الحضور بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه منذ تأسيس الوزارة خلال العام الماضي أُعلن عن الكثير من الأنظمة والتشريعات بهدف تمكين القطاع وإدارة التحديات التي كانت تواجه المصانع الوطنية، أو المستثمرين في القطاع، وكان آخرها تحويل التجمعات الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية، وما سبقه من موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وهيئة التجارة الخارجية.