أثبتت الأوامر الملكية الأخيرة بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، وإعفاء نائب أمير الجوف من منصبه، وإحالتهما للتحقيق.. إلى أي مدى تتجه القيادة السعودية نحو قطع دابر الفساد لتعيد التحركات الأخيرة مقولة ولي العهد للأذهان «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان، فكل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب». المقولة التاريخية التي ستتحدث عنها الأجيال، أكدها مرور الزمن حتى أصبحت المملكة دولة القانون والشفافية ولاأحد فوقه. وأضحى مفهوم مكافحة الفساد عملا مؤسسيا، ففي نوفمبر عام 2017 بعد إصدار مرسوم ملكي بإنشاء لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان التي وصفت كخطوة وتحول مفصلي في تاريخ جهود مكافحة الفساد، وهو ما عكس جدية الدولة وعزمها للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن..

وفي نوفمبر ذاته، تابعت اللجنة عملها في نشر قائمة موجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، والمتهمين بعديد من القضايا التي تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

واستمرت جهود اللجنة في التصدي للفساد وتكللت قضايا التسويات للمتهمين بالفساد في عام 2019 قدرت قيمتها نحو 400 مليار ريال (106 مليارات دولار)، بعد أن تم استدعاء 381 شخصاً، وإخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم التسوية.

وتستهدف محاربة الفساد قطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية للاستغلال والتكسب غيرالشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته، هذا ويسجل لأجهزة الدولة شفافيتها العالية في الإعلان عن هذه القضية، وهو ما يرسل رسائل عديدة بأنه لا أحد فوق القانون وضرورة اجتثاث الفساد من منابعه، لتسريع عجلة الإصلاح التي رسمها ولي العهد بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.

يوما بعد يوم، يثبت الأمير محمد بن سلمان أنه إذا قال فعل وإذا وعد أوفى، فمنذ تصريحاته الشهيرة حول مكافحة الفساد مهما كان الشخص صاحب نفوذ، يستمر عزم المملكة على مواصلة حربها ضد الفساد والمحافظة على مقدرات الوطن. لقد شرح ولي العهد خارطة طريق مكافحة الفساد التي تبدأ من أعلى المستويات ثم تتجه إلى الأسفل كونها تتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام أو إساءة استعمال أو استغلال السلطة.

ولعل إحالة بعض الأمراء والقيادات العسكرية والوزراء للتحقيق معهم بعد رصد تجاوزاتهم وفسادهم عكَس صدقية الحكومة باستئصاله واجتثاثه من منابعه، لتسريع عجلة الإصلاح التي رسمها ولي العهد. لقد وضعت الدولة إطار عمل مؤسسي لتطويق الفساد وعلاجه من خلال خطوات جدية ومحددة لمكافحته بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة، والدفع بالكفاءات الوطنية مكان من تمت إقالتهم، إذ نص الأمر الملكي بالموافقة على تكليف مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة وحصل قائد القوات المشتركة المكلف الفريق ركن مطلق الأزيمع، الذي أثبت جدارته في الميدان وأكد مهاراته القيادية بنجاح المهمات التي كلف بها، على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبدالعزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية، ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وبدأ مسيرته بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة، ثم مساعداً لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء.

وتولى قيادة قوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استطاعت -ولله الحمد- إحباط المخطط الإيراني لإثارة الشغب في مملكة البحرين، ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية، وقام بالإشراف على خطة «درع الجنوب»، كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بكل جدارة واقتدار، بعدها عين قائداً للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية.