علمت «عكاظ» من مصدر مطلع أن فريق الادعاء في النيابة العامة المكلف بالترافع في قضية «خاطفة الدمام» قدم لائحة اعتراضية على الأحكام الابتدائية الصادرة من الدائرة الجزائية المشتركة الثانية بالدمام يوم الاثنين الماضي الموافق 1442/1/12، مطالباً بتشديد وتغليظ العقوبات على جميع المتهمين في ضوء لائحة الدعوى العامة المقدمة في القضية.

وتضمن الحكم الابتدائي للمحكمة الجزائية بالدمام الحكم بالقتل تعزيراً بحق المتهمة الرئيسية، والسجن للمتهم الثاني مدة 25 سنة وستة أشهر، والسجن للمتهم الثالث سنة وستة أشهر وغرامة 20 ألف ريال، والسجن للمتهم الرابع سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.

وكانت النيابة العامة قد طالبت سابقاً بتطبيق حد الحرابة على ثلاثة من المتهمين في القضية؛ لانطواء أفعالهم المجرمة على ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، مؤكدة أن تشديد العقوبات في مثل هذا النوع من القضايا الخطيرة والجسيمة فيه زجر وردع لمن تسول له نفسه الإقدام على المساس بأمن وسكينة واستقرار وحقوق المواطن والمقيم المكفولة شرعاً ونظاماً، وفي ضوء الحماية الجنائية المقررة للضرورات الخمس.