فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الجمعة) عقوبات على 5 كيانات، بسبب مشاركتها في عملية شراء أو استحواذ أو بيع أو نقل أو تسويق نفط أو منتجات نفطية من إيران.

كما فرضت أيضا عقوبات على 3 أفراد يعملون مسؤولين تنفيذيين رئيسيين في الكيانات الخاضعة للعقوبات أو تناط بهم مهام وسلطات مماثلة لهؤلاء المسؤولين.

وقال بيان الخارجية الأمريكية: «تمثل صناعة النفط الإيرانية مصدر موارد رئيسيا للنظام الإيراني وتمول أنشطته الخبيثة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وتعيد الإجراءات التي نتخذها اليوم التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يحتاج إليها لتغذية الإرهاب وأنشطة زعزعة الاستقرار، وندعو النظام مرة جديدة إلى الكف عن تقويض ازدهار الشعب الإيراني من خلال استغلاله موارد البلاد الطبيعية لنشر الفوضى والدمار».

وشملت الكيانات التي تم فرض العقوبات عليها، شركة التكرير (أبادان) الموجودة في إيران، وشركات (زيهانغ) المحدودة لإدارة السفن، و(نيو فار إنترناشونل لوجيستك) المحدودة المسؤولية، و(سينو إنرجي) المحدودة للشحن الموجودة في الصين، وشركة (شيمترانس) المحدودة المسؤولية لتجارة البتروكيماويات.

أما الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم فهم: (مين شي) الموظف لدى نيو فار، و(زويو لين) الموظف لدى سينو إنرجي، و(علي رضا أمين) الموظف لدى أبادان.

كما فرضت وزارة الخزانة أيضا عقوبات على 6 كيانات بالنظر إلى دعمها لشركة تريليانس المحدودة للبتروكيماويات، وهي كيان أدرجته وزارتا الخزانة والخارجية على لائحة العقوبات في يناير 2020، لقيامها بأنشطة أخرى ذات صلة.

وتدعم هذه الكيانات الكائنة في إيران والصين تورط شركة تريليانس المستمر في بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الشركة لإخفاء مشاركتها في عقود البيع أو طمسها.

وتشتمل هذه الكيانات على الشركات التالية: شركة (زاغروس) الإيرانية للبتروكيماويات، وشركة بيتروتيك، إضافة إلى شركات (تريو إنرجي دي إم سي سي)، و(جينغو تكنولوجي) المحدودة، و(دينابكس إنرجي) المحدودة، و(دينرين) المحدودة الصينية المتمركزة في هونغ كونغ.

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن «كافة تلك الكيانات المدرجة اليوم كانت تعمل على تسهيل تصدير النفط والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لإيران في مخالفة للعقوبات الأمريكية»، منوهة إلى أنه تذكير إضافي بأن الولايات المتحدة لن تتوانى في التزامها بإنفاذ العقوبات وستواصل فرض العقوبات حتى تغير إيران سلوكها.