في ما وصفه مراقبون سياسيون بأنه «فضيحة جديدة»، تكشف عمق العلاقة بين نظام أردوغان والتنظيم الإرهابي الذي سهلت له أنقرة العبور من أراضيها إلى سورية، برر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الإفراج عن أمير داعش محمود أوزدن عدة مرات، بغياب الدليل المادي، في الوقت الذي يقبع في سجون تركيا آلاف المعتقلين بتهمة المشاركة المزعومة في تدبير انقلاب «مصنوع» 2016، وترفض أجهزة النظام الإفراج عنهم رغم أن قضاياهم بنيت على افتراضات وشكوك.

وأكد مختصون في الشأن التركي، وجود صفقة بين نظام أنقرة وتنظيم «داعش».

وأثار صويلو -الذي وصفه نائب تركي بأنه «زعيم عصابة» وليس وزير داخلية- ضجة كبيرة، بعدما عزا سبب إطلاق سراح أمير تنظيم داعش في تركيا 6 مرات منذ يونيو 2017 حتى الآن، عقب عمليات اعتقال مشابهة، إلى أنه «لم تكن لدينا أدلة مادية ضده نقدمها إلى القضاء».

وقال: «نحن نلقي القبض عليه، لمعرفتنا بعلاقاته التنظيمية، ولكن يجب الحصول على أدلة ملموسة حول لقاءاته التنظيمية في سورية والعراق مع مستندات رقمية من أجل محاكمته».

وأضاف أن «المحاكم كانت تفرج عنه في المرات السابقة، بسبب عدم توافر أدلة مادية كافية تثبت إدانته»، على حد قوله.

وعقد نشطاء مقارنات بين وضع أمير داعش، وآلاف النساء والرجال القابعين في سجون أردوغان، بينهم أكاديميون ومعلمون وصحفيون وسياسيون، لم ينتفعوا حتى من قانون العفو العام الذي طبق قبل أشهر، واستفاد منه السجناء الجنائيون، مؤكدين أن تهمة الإرهاب الموجهة لهم تحول دون انتفاعهم من أي ميزات يكفلها الدستور والقانون، وتحرمهم تلك التهمة المطاطة حتى من التعاطف الشعبي.

ومنذ محاولة الانقلاب المزعوم، أطلقت تركيا حملة قمع وترويع طالت القطاعات العامة، وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وقد احتج حساب «نبض تركيا» في «تويتر» على تبرير وزير الداخلية الإفراج عن أمير داعش بدعوى غياب الأدلة بقوله: «وزير داخلية أردوغان يبرر الإفراج عن أمير داعش بعد اعتقاله أكثر من مرة بعدم وجود أدلة كافية ملموسة». وتساءل: «هل اقتنعتم؟ سجون أردوغان مملوءة بأناس متهمين بالإرهاب والانقلاب دون أي دليل، بينهم آلاف النساء».