تصاعدت قضية مزاعم قضايا الفساد على الفريق متقاعد عاصم باجوا، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الإعلامية، التي أثيرت ضده مؤخراً بزعم تورطه وأسرته في استحواذ شركات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد صمت استغرق أسابيع عدة حول مزاعم الفساد؛ قدم عاصم باجوا بياناً تفصيلاً رداً على ما نشره موقع (فاكت فوكس)، عن تورط أسرته في قضايا واستحواذ أبنائه على شركات متعددة في عدد من الولايات في أمريكا..

ونفى باجوا في بيانه؛ الذي تضمن 3 صفحات قدم فيها دفوعاته ضد المزاعم.. كما رفع باجوا خطاباً رسمياً لرئيس الوزراء عمران خان قدم فيها استقالته، إلا أن الأخير لم يقبل الاستقاله وطالبه بالاستمرار في عمله..

ودخلت مريم نواز شريف نائبة رئيس حزب الرابطة الإسلامية على خط الأزمة معلقة في حسابها على توتير قائلة «إن عدم قبول عمران خان استقالة باجوا يعود إلى أن خان سيضطر هو أيضاً تقديم استقالته على حد قولها، كون قبول استقالة باجوا يعني الاعتراف ضمنياً بتورطه في قضايا الفساد».. وتساءلت مريم «أين محاربة الفساد التي تحدثت عنها الحكومة» معتبرة أن حمل شعار المحاسبة توفي اليوم. وأحدثت فضيحة الفساد التي نشرها موقع (فاكت فوكس)، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الباكستاني، مشيرة إلى أن التقرير الذي أشار إلى تأسيس أبناء باجوا 99 شركة في 4 دول، بما في ذلك امتياز بيتزا يضم 133 مطعماً بقيمة تقديرية 39.9 مليون دولار، تحت مظلة تسمى مجموعة باجكو. وزعم التقرير أيضاً الذي أطلق على الفضيحة «باجوا غيت»، أن (زوجة باجوا) كانت شريكاً مساهماً في جميع الشركات الأجنبية، وهي مرتبطة أو تساهم في 85 شركة، بما في ذلك 82 شركة في الخارج. ويتقلد باجوا منصب الرئيس التنفيذي لمشروع الممر الباكستاني الصيني الاقتصادي «سي بيك» الذي استثمرت الصين فيه بحوالى 75 مليار دولار. وتساءل المراقبون هل تنتهي أزمة «باجوا غيت» إلى هذا الحد، أم ستكون لها تداعيات وستتصاعد في المستقبل، على ضوء تعامل الحكومة مع قضايا فساد أخرى على غرار محاكمة نواز شريف وأسرته.