وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبدئياً على إنشاء مجلس «تنسيق» لمكاتب الاستقدام ليحل محل اللجنة الوطنية الملغاة من مجلس الغرف السعودية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده وفد من مكاتب الاستقدام مع مسؤولي الوزارة أخيراً.

وكشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ»، أن الاقتراح بإنشاء مجلس تنسيق طرح خلال الاجتماع، مشيرة إلى أن المجلس سيشكل من جميع مكاتب الاستقدام على مستوى المملكة.

وأوضحت أن مكاتب الاستقدام بدأت التصويت الداخلي على أسماء المرشحين للمجلس، بحيث تقوم كل منطقة بتحديد الممثلين، لافتة إلى أن المكتب الواحد يحق له ترشيح 4 أعضاء في القائمة المتضمنة 59 مرشحاً.

وقالت المصادر: «أمس (الإثنين) كان الموعد النهائي لانتهاء موعد التصويت للمرشحين، وبالتالي اعتماد القائمة النهائية، وقائمة المجلس ستضم 26 عضواً على مستوى المملكة، وعدد مكاتب الاستقدام المرخصة بالمملكة يبلغ 1500 مكتب». وتوقعت رفع أسماء أعضاء المجلس التنسيقي خلال الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن المجلس التنسيقي سيكون الممثل الرسمي عن مكاتب الاستقدام، بحيث يتولى نقل جميع الملفات باعتباره الصوت الرسمي المعتمد، وأن المجلس سيقوم بتلقي جميع مشاكل الاستقدام ومناقشتها في الاجتماعات قبل نقلها إلى الوزارة.

وبينت أن رئاسة المجلس ستتم من خلال التصويت بين الأعضاء بمجرد الاعتماد الرسمي من وزارة الموارد البشرية.

من جهته، أكد مصطفى العبدالجبار «مستثمر»، أن المجلس التنسيقي سيتولى مهام اللجنة الوطنية للاستقدام، وسيحاول العمل على تعزيز نشاط الاستقدام في المرحلة القادمة، بحيث تضمن حقوق جميع الأطراف «المكاتب، العملاء».

وأفاد بأن وجود جهة رسمية تمثل مكاتب الاستقدام تعد خطوة أساسية لنقل جميع المشاكل للجهات الرسمية الأخرى، ولعل أبرزها تداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن المجلس سيعمد للتواصل مع الملحقات العمالية في الدول المصدرة للعمالة المنزلية؛ ما يسهم في تسهيل الإجراءات في قطاع الاستقدام وتذليل العقبات.

وأضاف: «إنشاء مجلس تنسيق جاء نتيجة اقتراح العديد من المكاتب على مستوى المملكة، والمجلس سيبدأ ممارسة دوره بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية، والانتهاء من مرحلة التصويت والاتفاق على الأسماء بمختلف المكاتب بالمملكة، ثم سيتم رفعها للوزارة».