كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة، قرب إطلاق المرحلة الثانية لتطوير مبادرات البرنامج، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تعتمد على مبدأ حصر التحديات في القطاع الخاص، وربطها بمحاور أساسية للتستر التجاري.

وطالبت وزارة التجارة في خطاب إلى مجلس الغرف السعودية بتوحيد الجهود بين الجهات المشاركة لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، مؤكدة أن خطة المرحلة الثانية لبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تستهدف إنشاء لجنة مختصة لكل قطاع اقتصادي، بحيث يرأسها ممثل من الجهة المشرفة على القطاع، وستتولى تلك اللجان المختصة بدراسة تحديات مكافحة ظاهرة التستر التجاري في كل قطاع، من خلال عقد ما يلزم لذلك من ورش عمل واقتراحات ومتابعة تنفيذ الحلول لها.

وبينت الوزارة أنها كلفت الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمثل القطاع، مشيرة إلى رغبة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري باطلاع ومشاركة ممثلي القطاع الخاص؛ ما سيعزز من فعالية المبادرات المقترحة لتطوير القطاع.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية علي برمان اليامي أن التستر التجاري ظاهرة شديدة التعقيد لانتشارها في العديد من القطاعات، لاسيما قطاعي تجارة التجزئة والخدمات.

وقال: «الجميع يعاني من التستر التجاري، الذي يتطلب مزيداً من المبادرات والبرامج والأعمال التوعوية بخطورتها في إعاقة النمو الاقتصادي». وأضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث: «مكافحة التستر التجاري خطوة فاعلة للقضاء على ظاهرة الاقتصاد الخفي، التي تؤثر كثيراً في تركيبة وأدوات الاقتصاد بممارسات وأنشطة اقتصادية بطرق غير مشروعة وخارج الإطار ‏الرسمي، وهو ما يخلف تبعات ترهق مكونات الأداء والحراك المُنظم، كما أن هذا الاقتصاد ‏الخفي يسلب حق المواطن في العمل، وله العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية».