تهدف المملكة العربية السعودية، في إطار «رؤية السعودية 2030»، إلى تنوع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط. أبرز التحولات في الرؤية تعتمد على المجال التقني.

لذلك تسعى الحكومة لتطوير البنية التحتية للمجال والاستفادة منه، بما يعود به من فوائد اقتصادية وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات والخدمات، وكما لا يخفى فإن تطور قطاع تقنية المعلومات السعودي سيضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي حتى تتصدر المملكة مكانة متقدمة في العالم.

تهدف الرؤية إلى قيادة العالم في مجال التعاملات الإلكترونية وذلك من خلال توسيع نطاقها في مجالات عدة وجديدة، وأيضا تسعى لتحسين معايير الحوكمة الحالية من أجل تسهيل وإتمام الأعمال في وقت قياسي.

خلال السنوات الـ10 الماضية حققت المملكة العربية السعودية تقدماً جيداً في مجال الحكومة الإلكترونية، ما زاد عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عن طريق الإنترنت، لتسهيل الخدمات لكل من الجهات الحكومية والمواطنين. شملت هذه الخدمات برامج التوظيف الإلكتروني وتسهيل البحث عن فرص عمل، التعلم الإلكتروني، المرور والجوازات، الأحوال المدنية، الدفع الإلكتروني، إصدار السجلات التجارية وغيرها.

وأسهم تحقيق المملكة العربية السعودية لهذا الكم من التقدم التقني خلال السنوات الماضية الأخيرة، في أن يكون أحد أسباب استضافة المملكة لقمة العشرين لهذا العام في العاصمة الرياض 21-22 نوفمبر.

لن تكتفي المملكة بهذا القدر من التقدم والإنجازات، فبلادنا تطمح للمزيد، ولا ننسى أيضا أن أحد أجندة قمة العشرين هو التطور والثبات الاقتصادي. فالمملكة وبناء على أهداف الرؤية تهدف لتعزيز مشاركة المرأة ودورها بشكل كبير في جميع المجالات لضمان نجاح وزيادة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية. كما أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً، إذ تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. وستستمر المملكة وبناء على رؤية 2030 في تنمية مواهب النساء واستثمار طاقاتهن وتمكينهن من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلهن والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد السعودي.